كثرت مؤخراً شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، موضحين أن هناك سلع غذائية أجنبية المصدر في عدد من المحال التجارية بأحياء دمشق، تباع بأسعار مرتفعة جداً.
ومن بين الشكاوى التي وصلت، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أن سعر 6 أنواع من بسكويت الشوكولا الأجنبي المصدر وصل إلى 60 ألف ليرة سورية، أي بسعر 10 آلاف ليرة سورية للقطعة الواحدة، علماً أنها مواد دخلت عن طريق التهريب إلى الأسواق.
وتواصلت الصحيفة المذكورة، مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، حيث أوضح أن “الوزارة شددت في إجراءاتها للحد من انتشار السلع المهربة والمجهولة المصدر وكثفت دورياتها في الأسواق لقمع هذه الظاهرة، وهي تقوم بمتابعة أي شكوى ترد بهذا الخصوص بشكل فوري”.
وأضاف: “يتم على الفور مصادرة البضاعة المهربة والمجهولة المصدر، وإغلاق المحل التجاري وإحالة صاحبه إلى القضاء المختص، حيث تتخذ بحقه أقصى العقوبات والغرامات المالية وفق ما نص عليه القانون /14/ لعام 2015”.
وأردف كلامه، قائلاً: “الوزارة ينحصر دورها في ضبط هذه السلع المهربة والمجهولة المصدر ضمن الأسواق، فيما تقوم الجمارك العامة بملاحقة المهربين الذين يقومون بإدخال هذه البضائع عبر الحدود بطرق غير شرعية، ويجري التنسيق والتعاون مع الجمارك العامة، للحد من هذه الظاهرة التي تعد خطيرة جداً على الاقتصاد الوطني، وتؤدي لهدر في الأموال التي تتجه إلى جيوب المهربين”.
وطالب شعيب، المواطنين بعدم شراء السلع الأجنبية المهربة، والإبلاغ عنها وعن المحال التي تبيعها ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
ولفت إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، قامت بتنظيم أكثر من 1640 ضبطاً تموينياً خلال عام 2020 الفائت، بسبب مخالفات تتعلق بمواد مجهولة المصدر وتم إحالة المخالفين إلى القضاء المختص مع إغلاق المحال التجارية بالشمع الأحمر.
وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد ختم كلامه مبيناً أن “المواد المهربة والمجهولة المصدر قد لا تكون صالحة للاستهلاك وخاصة السلع الغذائية منها، لكونها دخلت بطرق غير شرعية ولم يتم تطبيق الرقابـة الصحية عليها ضمن مخابر الـوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية، والتأكد بأنها غير منتهية الصلاحية”، مشيراً إلى إلى أن عدد من الضبوط التي نظمت كانت لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالوقت نفسه، حيث يستغل ضعاف النفوس عدم وجود رقابة عليها لإدخالها للأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة بغض النظر عن مدى أذيتها للسلامة الصحية للمستهلك.