أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون اليوم إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا.
وقالت كالاس في تصريحات صحفية قبل الاجتماع الذي يعقده مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “إنه سيكون هناك مناقشة حول الشرق الأوسط وما إذا كان ينبغي المضي قدماً في تخفيف العقوبات على سوري”.
ومن المقرر، أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية على أوكرانيا، وتضامن الاتحاد مع أوكرانيا والدعم العسكري الأوروبي لكييف، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط، والموقف من هذه الأوضاع، والدعم الإنساني للفلسطينيين، والوضع في سوريا، إلى جانب ملفات أخرى.
وجاءت تصريحات كالاس، بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بتاريخ 11 نيسان الجاري أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وفي 12 نيسان الجاري، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه يُجري حواراً جيداً مع الحكومة السورية ولا بد أن يساعدها المجتمع الدولي على النجاح.
وقال: “إن الرئيس السوري الشرع تسلم بلداً مهدما تماماً من حيث الأمن والاستقرار المجتمعي لذا إعادة بناء البلد أمر صعب”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وفي 24 شباط الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضاً في المستقبل”.