تذهب معظم التوقعات إلى أن الأسواق المحلية سوف تشهد ارتفاعات في أسعار العديد من المواد والسلع، وذلك على خلفية تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ويمكن القول إن ذلك قد بدأ بالحدوث فعلاً منذ يوم الخميس الماضي، حيث قام العديد من التجار والمنتجين بتعديل النشرات الأسبوعية الخاصة بأسعار منتجاتهم المطروحة في الأسواق، وثمة توقعات أن يكمل باقي التجار الأمر مطلع هذا الأسبوع.
ومع أن الحكومة حاولت في اجتماعها الطارئ يوم الخميس الماضي طمأنة المواطنين لجهة حرصها على استقرار الأسواق المحلية، وذلك عبر تأكيدها: “اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز، والبطاطا) خلال الشهرين المقبلين، فضلاً عن قيامها _أي الحكومة_ بوضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين”، وغير ذلك من الإجراءات التي أقرها الاجتماع المذكور، إلا أن الأسواق شهدت تقلبات سعرية واضحة خلال اليوم نفسه.
لكن ما هي احتياجات البلاد من المواد الأساسية التي ورد ذكرها في خبر اجتماع الحكومة الطارئ؟ وماذا يوفر منها فعلياً؟
وفقاً لبيانات خاصة حصل عليها “أثر برس” فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت في اليوم الأخير من العام المنصرم تقديراتها لحاجة البلاد من جميع السلع والمواد خلال العام الحالي ليصار إلى توفيرها في الأسواق المحلية بكميات كافية. وبعملية حسابية بسيطة لتلك البيانات يمكن الاستنتاج أن وزارة التجارة بنت تقديراتها استناداً على متوسط استهلاك الأسرة السورية وفق مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2009 أو هكذا يبدو، وهو توجه هام باعتباره يمكن أن يحقق وفرة كبيرة في الأسواق من ناحية، ويؤمن لكل أسرة احتياجاتها من تلك السلع، وبهذا تصبح “الكرة” في ملعب القدرة الشرائية لكل أسرة، وجميعنا يعلم أن هذه القدرة تبدو معدومة لدى نسبة كبيرة من الأسر.
تكشف البيانات المذكورة أن الاحتياجات المطلوبة من مادة القمح للعام الحالي وفقاً لخطة المؤسسة العامة للحبوب تبلغ حوالي 2.5 مليون طن بانخفاض قدره 3% فقط عن العام السابق، وذلك بهدف توفير مليوني طن من الدقيق، وتضيف البيانات أن حاجة البلاد من مادة السكر تصل إلى أكثر من نصف مليون طن من السكر، وعليه فإن متوسط نصيب الأسرة السورية شهرياً من المادة يصل إلى أكثر من 11 كيلو غرام شهرياً، أما مادة الأرز فإن التقديرات تقول بأكثر من 400 ألف طن أي أن متوسط الاستهلاك المقدر للأسرة يصل إلى 9 كيلو غرام شهرياً.
من المواد الغذائية الأخرى الضرورية، والتي يتوقع أن تتأثر بحكم ما يشكله الإنتاج الأوكراني منها على الصعيد العالمي، زيت دوار الشمس، والتقديرات تشير إلى أن حاجة البلاد تفوق سنوياً على 358 ألف طن بمعدل وسطي 5.3 كيلو غرام لكل أسرة شهرياً. وهناك أيضاً السمون والتقديرات أننا بحاجة إلى 146 ألف طن وبمعدل وسطي قدره 3 كيلو غرام لكل أسرة شهرياً. أما احتياجاتنا من مادة البطاطا فهي ستصل إلى أكثر من 579 ألف طن في العام الحالي بمعدل وسطي قدره 12 كيلو غرام لكل أسرة.
هذه الأرقام وغيرها تبقى مجرد تقديرات نظرية قد تجد طريقها إلى التنفيذ أو تبقى على الورق لاعتبارات وعوامل عديدة من بينها قدرة الأسرة السورية على الوصول إلى احتياجاتها من السلع اقتصادياً واجتماعياً، والموافقات الممنوحة لاستيراد هذه المادة أو تلك تبعاً لحاجة الأسواق المحلية، وكميات القطع الأجنبي المتوفر. ولو عدنا إلى بيانات حصل عليها “أثر برس” سنجد أنه في العام 2019 لم تتجاوز مستوردات البلاد من مادة الأرز كمية 107 آلاف طن، ومن السكر 368 ألف طن، ومن الزيوت والسمون النباتية 183 ألف طن وغير ذلك. وهذا ما يطرح تساؤلات عن سبب الفارق بين تقديرات حاجة البلاد من السلع الرئيسية وبين ما يوفر منها فعلاً. فهل الأمر متعلق بضعف القوة الشرائية للأسرة، والتي تضطر إلى ترشيد استهلاكها الغذائي؟ أم هو الاحتكار ومحاولة بعض التجار تقليل حجم الكميات المطروحة في الأسواق من بعض السلع للمحافظة على أسعارها وهوامش ربحهم الكبيرة؟