تحدث الصناعي عاطف طيفور عن آثار قرار رفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية، وأكثر القطاعات تأثراً بالسعر الجديد.
وقال الصناعي طيفور لـ “صاحبة الجلالة”: “أنا ضد رفع أسعار المحروقات بشكل عام وخاصة البنزين لانعكاسها على نسبة الإنتاج والحركة الصناعية والتجارية وارتفاع الأسعار بالأسواق، ولكن يبدو أننا أمام أمر واقع وهو ضبط التهريب لدول الجوار وقد تكون ضبط للمناطق غير المحررة، وأمام واقع استثنائي بارتفاع سعر الصرف وعدم استقرار مستوردات المحروقات”.
وتابع طيفور “لا يمكن لأحد التوقع لأي حد قد يصل هذا الارتفاع .. لا يمكن لأحد أن يتوقع المستقبل، وهذا يعتمد على استقرار لبنان أولاً واستقرار وارداتها من النفط، وتحرير المناطق الخارجة عن الاستقرار المركزي، وعودة المناطق النفطية والآبار المسروقة”.
وعن سؤاله ما القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار، أجاب بأن “جميع الفعاليات الاقتصادية ستتأثر وسينعكس تدريجياً بالتسلسل على الجميع ليصل للمواطن بالمعيشة وللخزينة بالضرائب، وينعكس على الاقتصاد العام بالكساد وانخفاض نسبة القدرة الشرائية، ومع الأسف نهايتها ارتفاع التكاليف العامة للإنتاج وسنقع بنفس الهاوية والمعادلة الحسابية بأن الاستيراد أرخص من الانتاج المحلي”.
وبحسب طيفور، فإن من تبعات هذا القرار ارتفاع أجرة “التكاسي” بنسبة 20بالمئة أي زيادة بحدود 2500 لـ 3000 ليرة على كل طلب، ولم يتوقف الأمر هنا بل ذلك يعني ارتفاع ٢٠بالمئة لجميع التكاليف والخدمات، فالتوزيع والمواصلات والنقل وغيره لأي مادة إنتاجية كالمواد الغذائية أو الخضراوات وغيرها أيضا سيرتفع بنسبة ٢٠ بالمئة.
يشار إلى أن أسعار البنزين والذي تعاني سوريا نقصاً حاداً به، يشهد بين حين وآخر عدة ارتفاعات، ويعتبر رفع السعر هو الرابع خلال العام الحالي 2021، فالأول كان في 19 من كانون الثاني، عندما رفعت الحكومة السعر من 1050 ليرة إلى 1300 ليرة سورية لليتر الواحد، وفي آذار الماضي، رفعت سعر البنزين “أوكتان 95” إلى 2000 ليرة سورية لليتر الواحد، بالتزامن مع رفع الأصناف الأخرى من المحروقات، ثم عاودت رفع سعر الليتر الواحد من الصنف نفسه إلى 2500 ليرة سورية في شهر نيسان الماضي.