خاص|| أثر برس رغم صدور قرار من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس، بتحديد تسعيرة الحصادة 25 ألف ل.س لكل دونم، وتسعيرة الدرّاسة 20 ألف ل.س لكل ساعة، مع تأمين مادة المازوت بالسعر المدعوم (500 ليرة لليتر الواحد) لأصحاب الحصّادات والدرّاسات الملتزمين بالتسعيرة المحددة، اشتكى عدد من الفلاحين لـ “أثر” أن هناك أصحاب حصادات طلبوا 40 ألف ل.س للدونم الواحد أجرة حصاد القمح، فيما طلب صاحب درّاسة 100 ألف ل.س للساعة الواحدة.
وحسب الفلاحين، حجّة أصحاب الحصّادات والدرّاسات لرفع أسعارهم عن التسعيرة التي حددها المكتب التنفيذي، أنهم لا يقومون بتعبئة المازوت بالسعر المدعوم، وإنما بسعر السوق السوداء.
وأضاف الفلاحون: “أصحاب الحصّادات الذين يتقاضون وفق التسعيرة النظامية، عددهم قليل ومرتبطون بمواعيد عمل يومية مع فلاحين آخرين، واقع الحال الذي يجعلنا بين خيارين أحلاهما مر، إما أن نرضى بدفع تسعيرة مضاعفة لأصحاب الحصّادات، وإما أن ننتظر من يعمل وفق التسعيرة النظامية، وقد يكسد الموسم قبل أن يحين دورنا، نظراً لعدد الفلاحين الكبير”.
من جهته، قال رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس محمد حسين لـ “أثر”: “كل مخالف للتسعيرة، من أصحاب الحصّادات والدرّاسات، التي حددها المكتب التنفيذي سيمثل أمام القضاء، حتى لو لم يقبل استلام مادة المازوت بالسعر المدعوم بسعر 500 ل.س لليتر الواحد”.
وأشار حسين إلى حضوره صباح اليوم اجتماعاً في المحافظة لبحث هذا الموضوع، مؤكداً أن التعليمات صارمة بهذا الخصوص ولا تهاون فيها، لضمان عدم قيام أصحاب الحصّادات والدرّاسات بابتزاز الفلاح.
وبيّن حسين أنه لم تصل أي شكوى خطية من قبل أي فلاح يشتكي من قيام صاحب حصّادة أو درّاسة بتقاضي تسعيرة زائدة عن التسعيرة المحددة.
صفاء علي – طرطوس