خاص || أثر برس أطلقت قطر قبل أيام مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، بكمية تصل إلى ستوفر 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ستؤدي إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، بحسب ما كشف وزير الكهرباء في الحكومة المؤقتة عمر شقروق.
الخبير الاقتصادي ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد، أوضح لـ “أثر” أن تقديم 2 مليون متر مكعب يومياً من قطر لسوريا، يُعتبر خطوة أولى إيجابية، لكنها غير كافية لمعالجة أزمة الطاقة المتفاقمة في سوريا بشكل أمثل، ويحتاج الأمر إلى مزيد من الدعم والاستثمارات لتحقيق استقرار حقيقي في قطاع الطاقة.
وتابع: كقراءة اقتصادية لهذا الرقم، فإنه سيساهم مبدئياً بتقليل الاعتماد على الوقود البديل، ومن المعروف أن سوريا تعتمد حالياً على وقود أكثر تكلفة وأقل كفاءة، لذا فإن التحول إلى الغاز الطبيعي قد يقلل التكاليف التشغيلية.
واعتبر أن التزويد سيحقق تحفيزاً للنمو الاقتصادي من خلال تحسين إمدادات الطاقة، حيث ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
زيادة ساعات التغذية الكهربائية:
وبحسب الدكتور محمد، فإن تزويد قطر لسوريا بـ 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، سيكون له انعكاسات مهمة، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من أزمة حادة منذ سنوات بسبب الحرب وتدمير البنية التحتية.
ومن أبرز الإيجابيات المتوقعة: زيادة ساعات التغذية الكهربائية، والتقليل من الاعتماد على المولدات الخاصة، مذكراً بأن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة تشغيلية مقارنة بتلك التي تعمل بالوقود الثقيل أو الديزل.
وأضاف: الغاز الطبيعي أقل تلويثاً للبيئة مقارنة بالوقود التقليدي، كما أن دعم القطاعات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم، وتوفر الكهرباء بشكل مستمر، سيساعد في إعادة تشغيل المصانع والمنشآت الصناعية، ما قد يعيد جزءاً من النشاط الاقتصادي.
تقليل العجز في الميزانية:
وفيما يتعلق بأهم الآثار المتوقعة على الاقتصاد السوري من تزويد قطر سوريا بالغاز، أكد الدكتور محمد أن التزويد سينعكس على الاقتصاد من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، شارحاً أن تحسين إمدادات الكهرباء سيساهم في زيادة الإنتاج في القطاعات الصناعية والخدمية، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ومن الآثار أيضاً تقليل العجز في الميزانية، موضحاً أن تقليل استيراد الوقود الذي تعتمد عليه سوريا بأسعار مرتفعة من خلال التحول إلى الغاز الطبيعي، سيقلل من فاتورة الاستيراد ويخفف العجز في الميزانية.
ويرى أن الغاز القطري سيزيد من الإيرادات الحكومية لجهة تحسين الإنتاج الصناعي والخدمي وسيزيد من الإيرادات الضريبية للدولة، عدا عن تحسين الاستثمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث توفر الكهرباء بشكل مستمر سيشجع المستثمرين على الدخول إلى السوق السوري، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.
ماذا عن الصناعة السورية؟
وتوقع الدكتور محمد أن تزويد سوريا بالغاز سيؤثر على الصناعة السورية عبر عدة مناح، منها: تشغيل المصانع بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن استقرار الطاقة سيساعد في تحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً، وسيقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد من هوامش الربح للشركات، وعودة المصانع المغلقة بسبب نقص الطاقة للعمل، وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة المكلفة.
يشار إلى أن وزير الكهرباء في الحكومة المؤقتة عمر شقروق، كشف عن تفاصيل المبادرة القطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، مبيناً أن قطر ستوفر 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، ستؤدي إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ستؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل 2 إلى 4 ساعات يومياً، مبيناً أن هذه الإمدادات ستنتقل عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من الأردن.
في حين أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبد الله آل محمود الشريف أن دعم بلاده في قطاع الكهرباء سيكون موجها إلى كافة أنحاء سوريا، وأن محطة دير علي (في ريف دمشق) هي البداية، منوّهاً إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي هذه ستكون لمدة محددة، وذلك بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءا من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً.