أفاد المشرف على عيادة ما قبل الزواج في دمشق مجد كيالي، بأنه يومياً يتم إجراء 100 إلى 150 تحليلاً للزواج، مؤكداً أنه يوجد إقبال على الزواج بناءً على الأرقام التي ترد إلى العيادة.
وأكد كيالي في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه من الممكن أن تتراوح تقارير الزواج المرفوضة التي تمنع الخطيبين من الزواج بين 5 إلى 10 تحاليل شهرياً، لافتاً إلى أنه من أسبوع تم رفض تحليل بسبب إصابة الخطيبين بمرض التلاسيميا.
وفيما يخص الإجراءات المطلوبة للخطيبين لإتمام تحليل ما قبل الزواج، بيّن كيالي أنه يتم الحصول على معلومات من الخطيبين ويتم تدوينها في وثيقة مؤتمتة، ثم تتم إحالتهما إلى قسم سحب الدم لإجراء التحليل، بعدها تتم مراجعة الطبيب الفاحص لوجود أمراض للاستفسار من الخطيبين عن وجود أمراض معينة من عدمها.
وأضاف كيالي أن بعد 48 ساعة من هذه الإجراء تصدر نتيجة التحليل لتقديمها للمحكمة الشرعية التي لا تقبل الزواج إلا بهذه الوثيقة، منوهاً بأن التحليل ليس شاملاً لكل أنواع الأمراض فهناك أنواع معينة من الأمراض يتم إجراء التحاليل عليها مثل أمراض الرحلان والتلاسيميا وفقر الدم المنجلي والإيدز وتحليل التهاب الكبد b،c إضافةً إلى تحليل السكر.
كما لفت إلى أنه يتم منع الزواج في حال كان العروسان مصابين بذات المرض مثل تلاسيميا وفقر الدم المنجلي باعتبار أن العدوى تنتقل إلى الأطفال، مشيراً إلى أنه في حال كان أحد الخطيبين مصاباً والآخر سليماً فإن ذلك لا يكون سبباً لمنع الزواج، كما أكد أنه في هذا العام لم يتم اكتشاف أي حالة إيدز.
أما في حال كان أحد الزوجين مغترباً، قال كيالي أنه يطلب من الخطيب المغترب إجراء تحاليل معينة وإرسالها ويتم إجراء التحاليل للخطيب في سوريا، لافتاً إلى أنه لا يتم قبول التحاليل من العريس أو العروس المغتربين إلا النظامية التي تم طلبها لإجرائها في البلد التي فيها أحد العروسين.
ورفعت وزارة الصحة في 3 من تشرين الثاني الحالي، تسعيرة ما قبل الزواج إلى 55 ألف ليرة سورية بعدما كانت 15 ألف ليرة، في حين اعتبر كيالي أن سعر التحاليل رمزي وليس ربحياً، مقارنةً بمثلها في المخابر الخاصة التي من الممكن أن تصل تكلفتها إلى نحو 200 ألف ليرة.
وعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج مشروع أطلقته نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام 2008 وعمّمته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج.