كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة رفعت مذكرة خاصة بالتأمين الصحي إلى رئاسة مجلس الوزراء لبحثها وإصدار التشريعات اللازمة.
وصرّح المصدر لصحيفة “الوطن” السورية، بأن هذا التوجه هو للبحث عن مصادر تمويل خاصة بالتأمين الصحي تسهم في تحسين جودة الخدمات، وهي خارج إطار فرض أي زيادات على الأقساط التي يدفعها العاملون في الجهات العامة، وإنما ستكون من خلال مصادر تمويل جديدة مثال على ذلك ربما يكون أحد خيارات التمويل هو تحصيل رسم على التدخين، والغاية هي الوصول إلى مصادر إيرادات لتأمين التمويل المناسب والمستدام لمشروع التأمين الصحي.
وأوضح المصدر أن التأمين الصحي اليوم يشمل معظم العاملين في الجهات العامة وأن المؤسسة السورية هي المعنية بتوفير هذه الخدمة اليوم إلى جانب العديد من التأمينات المختلفة مثل الإلزامي والحريق وغيرهما، وهو ما يشكل عبئاً على المؤسسة لذا من المهم إنشاء هيكل إداري مستقل للتأمين الصحي عبر تأسيس شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة كبيرة للدولة على أن يحق للقطاع الخاص والنقابات والاتحادات المساهمة فيها.
كما نوّه بأنه لابد من الوصول لخدمات صحية بجودة عالية تحقق رضا المؤمن له في المقام الأول، وكل أطراف العملية التأمينية، وهو ما باتت تقتضيه المصلحة العامة لضرورة تقديم خدمات ذات جودة عالية والمساهمة بتأمين تغطية تأمينية لشرائح مجتمعية أوسع والحد من حالات الاحتيال والتخفيف من الأعباء.
وفي 13 من شهر أيار الفائت، كشف مصدر في هيئة الإشراف على التأمين عن وجود مسودة مشروع قانون يقترح فرض رسم طابع بنسبة 10% على السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية.