أعاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التذكير بنص الدستور الجديد لسوريا الذي طرحته بلاده في نهاية العام الماضي، مؤكداً أن النص المطروح يراعي أهداف ومطالب جميع الفئات السورية.
وأشار لافروف إلى أن الدستور المطروح يهدف إلى حث الأطراف على تكثيف المفاوضات بهذا الموضوع، وقال في مقابلة مع قناة “روداو” الكردية أمس: “عملية مناقشة دستور جديد في سوريا بدأت للتو، حيث نشرنا في نهاية العام الماضي نصاً مبدئياً لدستور سوريا الجديد كما نراه، ولكن ليس كأداة تفرض شيء ما على الأطراف في الخارج كاستفزاز، فليس كثيرون من أراد مناقشة الدستورفكل طرف سعى لتحقيق أهدافه الخاصة، وإصدارنا لنص دستور إرشادي كان حافزاً قوياً لبدء العمل في هذا المجال”.
وأضاف لافروف، “العمل على دستور جديد لسوريا سيوفر الضمانات لجميع الفئات السورية بشكل متساوي حتى تشعر جميع الطوائف العرقية والمجموعات السياسية بالأمان بفضل القانون الجديد”.
وأكد لافروف أنه عندما تعلم جميع هذه المجموعات عن تلك الضمانات الممنوحة لها، هناك احتمال أنه سيصبح من الأسهل مناقشة كيفية تقسيم السلطة.
في حين أكدت روسيا سابقاً على ضرورة الحفاظ على سيادة الحكومة السورية وأن المفاوضات هدفها الرئيسي هو كيفية مكافحة الإرهاب ونشر الأمان في المناطق السورية.
المقال ليس بالضرورة أن يعكس سياسة الموقع