أكد مصدر قضائي أن قضية انتهاك الخصوصية المرفوعة ضد “سيريتل” سُجّلت في المحاكم السورية وهي قيد النظر حالياً، بعدما احتج عميل على اختراق الشركة خصوصيته والتواصل مع أشخاص موجودين على قائمة اتصالاته، من دون موافقته، كونه تأخر في سداد المستحقات المالية.
وأفاد القاضي سالم دقماق في حديثه لصحيفة “البعث”، بأن إفشاء موضوع الدَين من طرف الدائن، أو إفشاء وجود مستحقات مالية لطرف على آخر يندرج ضمن انتهاك الخصوصية، كونه يشكل إحراجاً وضرراً للطرف المدين، مشيراً إلى ضرورة تحري الوسائل القانونية في تحصيل الحقوق المالية أو غيرها.
وفيما يخص موضوع شركة “سيريتل”، أكد القاضي أن “الموضوع ينظر من قبل القضاء، الذي يملك كافة المعطيات، ولذلك لا يمكن التصريح بنتيجة التحريات القضائية، أو توقع نتائجها من دون معلومات فعلية”.
كما طلب القاضي عدم الدخول في تفاصيل القضية حالياً لعدم توافرها، والتأثير على مجرياتها، والوصول لاستنتاجات غير دقيقة، وذلك في رده على سؤال مدى تأثر القضية واتخاذها منحى مختلف بحال كان العميل قد سمح للشركة الولوج إلى قائمة اتصالاته واستخدامها عند الضرورة ضمن العقد الذي وافق عليه.
وقبل أيام، اتهم شخص سوري شركة “سيريتل” بانتهاك خصوصيته، موضحاً في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الشركة اطلعت على سجل مكالماته واستخدمته دون إذن قضائي، حيث تواصلت مع أصدقائه لسؤالهم عنه وعن عمله، من أجل تحصيل مبالغ مالية مستحقة.
وكان العديد من السوريين عبروا عن استيائهم من تصرفات الشركة، خصوصاً أنها ليست على علم بطبيعة العلاقة بين الأشخاص وأسباب التواصل معهم، فقد تكون العلاقة علاقة عمل، أو خلاف ما، أو خطوبة تم فسخها، أو علاقة تم إنهاءها، لتقوم الشركة بالتواصل معهم لإبلاغهم من دون أي مسوغ قانوني، أو علاقة لهم بالقضية، بعدم سداد صاحب الرقم لمستحقاته المالية.
وتأسست سيريتل في 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” بنهاية 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعاً على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6,534 مساهماً في نهاية 2020.