استغرب كثيرون من عدم انعكاس وصول التوريدات النفطية الجديدة إلى الموانئ السورية، على واقع المحروقات في البلاد والنقص الحاد فيها.
وبحسب صحيفة “البعث”، فإن التشكيك بحقيقة وصول التوريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، زاد من جنوح السوق السوداء التي وصلت أسعار المشتقات النفطية فيها إلى أرقام قياسية، يعتبر العامل الأول في ارتفاعها نقص الكميات المتاحة بالإضافة لعدم توافر المعلومات الدقيقة عن موضوع التوريدات ومحاولة البعض بث معلومات كاذبة حول عدد أيام كفاية المشتقات النفطية لزيادة أسعار السوق وتحقيق أرباح إضافية.
وهنا نقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة النفط، أن معالجة النفط الخام بدأت في مصفاة بانياس، بالإضافة إلى توريد كامل الإنتاج إلى المحافظات، الأمر الذي يضمن “سلاسة وانسيابية” توافر المشتقات النفطية ولكن بحدود التوزيع الجديدة، دون العودة إلى واقع التوزيع السابق حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية واستمرار وصولها.
وأشار المصدر إلى أنه يتم توزيع نحو 4 مليون و200 ألف ليتر يومياً من مادة المازوت، ونحو 3 مليون و600 ألف ليتر يومياً من مادة البنزين، وفقاً للقدرة الإنتاجية لمصفاة بانياس ووسائل التوزيع المتاحة، بالإضافة للقرارات بهذا الخصوص حول كميات التوزيع اليومية، لافتاً إلى أن الحاجة الفعلية هي بحدود 8 مليون ليتر مازوت يومياً، و5 مليون و500 ألف ليتر بنزين يومياً، وهو ما يجعل حجم التوزيع لا يفي بالاحتياجات اليومية وبالتالي حصول اختناقات ونقص في المادة.
وأوضح المصدر أن مصفاة بانياس تحتاج إلى نحو 3 مليون برميل شهرياً للاستمرار في العمل دون توقف، وهذه الكميات التي لا تتوافر بشكل مستمر ومتواتر، ما يؤدي لتوقف المصفاة عن العمل ريثما تصل التوريدات الجديدة، ويزيد النقص في الأسواق، والتي تحتاج فترة لاستعادة توازنها في حال استمرار عمليات التوريد.
وبحسب المصدر، إن تقليص كميات التوزيع يأتي ضماناً لعدم حصول انقطاع والاستمرار في تقديم المادة والخدمات الضرورية، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها.
يذكر أن مصادر “أثر” سبق وأكدت وصول ناقلتي نفط إلى مصفاة بانياس، إحداها بحمولة كبيرة تبلغ مليون ونصف برميل من النفط الخام، وسط توقعات بأن يؤدي وصول الناقلات إلى انفراج فيما يتعلق بتوفر المحروقات في محطات الوقود، حيث باشرت المصفاة عملها بالفعل في تاريخ 17 حزيران، أعقبها الإعلان عن عودة التوزيع لوسائل النقل يوم السبت الثامن عشر من حزيران وزيادة مخصصات المحافظات بنسبة 20%.