أقر البرلمان السوري مشروع قانون يتضمن تصديق اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع سلطنة عمان، وأصبح قانوناً.
واعتبر وزير الخارجية فيصل المقداد، خلال كلمة له أمام أعضاء البرلمان، بأن هذا القانون “خطوة ممتازة جداً ومرحب بها”، لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون.
وأوضح المقداد أن القانون “يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سوريا الفاعل عربياً ودولياً رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضد سوريا”، وفق ما ورد في وكالة “سانا” الرسمية.
وتابع المقداد أن سوريا تتطلع إلى تعميم هذا الإعفاء المتبادل مع جميع الدول العربية “لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سوريا”، في حين لفت المقداد إلى أن “الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين”، معتبراً هذا التصرف بأنه “لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب”.
ووقعت سوريا وسلطنة عمان في 21 آذار الفائت اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بينهما، وتشمل الاتفاقية شرائح محددة ولا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية.
ويستفيد من الإعفاء حسب الاتفاقية حاملو الجوازات الدبلوماسية، والجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وأيضا حملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية.
وأنواع الجوازات السورية سبعة هي “العادي” وتمنحه إدارة الهجرة والجوازات، للمواطنين المدنيين، وجوازات السفر “الدبلوماسي” و”الخاص” و”جواز لمهمة” التي تُمنح من وزارة الخارجية، إضافةً إلى جواز “سفر الحج” الذي تمنحه وزارة الأوقاف، وجواز “سفر بحري” وجواز “سفر جوي” يمنحان من وزارة وزارة النقل.