لا يزال ملف اللاجئين السوريين حاضراً على طاولة اجتماعات المسؤولين اللبنانيين، حيث نقل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن سفيرة دولة أوروبية بداية تسجيل تباين في مقاربة أوروبا لمسألة عودة اللاجئين إلى بلدهم، موضحاً أن “هناك دول انفتحت على النقاش وأخرى لا تزال متمسّكة بموقفها الرافض للعودة”.
وكشف بو حبيب عن تحضير لبنان لورقة من 10 الى 15 بنداً سترسل إلى مفوّضية اللاجئين والجهات المسؤولة عنها، وسيطلب لبنان تطبيقها وفي حال التمنّع سنتّخذ إجراءات في حقهم من مثيل تقييد عملهم، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.
وأضاف: “لبنان يريد المعلومات كاملة عن كل ما يجري في ملف اللاجئين، الأعداد والتدقيق في الأموال التي تُنفق من جيوب دافعي الضرائب، إلى كلّ تفاصيل السكن والإيجارات والتنقل والتعليم وغيرها.. علماً بأنه بعد عام 2015، كانت المفوّضية قد تحدّثت عن وقف تسجيل سوريين جدد على أنهم نازحون، إلا أنهم باتوا يعطونهم بطاقات أخرى ويساعدونهم.. نريد أن نعرف ما يحصل ويجب أن يشاركونا المعلومات، وقد أبدت المفوّضية الاستعداد للتعاون ونترقب الأمر”.
من جهة ثانية، كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أن سفيرة أوروبية أبلغته أن السوريين المهاجرين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ليسوا لاجئين، وأن قسماً من اللبنانيين يأتون بهذه القوارب يحملون هويات سورية ظناً منهم أن الأمر يسهّل حصولهم على صفة لجوء”، مضيفاً أن “سبب ما يحصل هو التزاحم على لقمة العيش، وثمة نزعة جديدة بأن يرمي اللبناني نفسه في البحر.. معظم من يركبون تلك القوارب هم من اللبنانيين”.
وكان بو حبيب أكد أن هناك تنسيق بين المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم والجهات الأمنية السورية، متابعاً: “هناك مباركة حكومية من الجهتين.. نحن نريد عودة طوعية وبكرامة”.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، في وقت سابق، أن هناك 190 ألف مولود سوري في لبنان، سُجّلَ خلال الحرب على سوريا.