أعلن مجلس النواب اللبناني عن إرجاء جلسته التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء لموعد آخر يحدد لاحقاً، وسط مطالب المحتجين بإلغاء الجلسة ومحاولاتهم لمنع وصول النواب.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن بعض النواب اللبنانيين تمكنوا من الوصول صباحاً إلى مجلس النواب على الرغم من محاولات المتظاهرين المحتشدين في محيطه لمنع انعقاد الجلسة المقررة اليوم.
بدوره، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، الذي وصل إلى المجلس مع النائب إبراهيم كنعان، قال: “من حق المحتجين التظاهر ومن حق النواب ممارسة مهامهم أيضاً”.
من جانبها، رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري، قالت: إن “الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية والجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية”.
وكان عشرات المتظاهرين احتشدوا في محيط مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت منذ ساعات الصباح الباكرة اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم، فيما أقفل البعض جميع مداخل مجلس النواب في محاولة لمنع دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى البرلمان.
من جهة ثانية، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية واتحاد نقابات الموظفين فيها عن قرارهما استئناف عمل البنوك في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر نحو أسبوع.
وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت قبل أيام أنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات بالدولار، بـ 1000 دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان، يشهد منذ شهر تقريباً، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، وسط الحديث عن إمكانية عودته مرة أخرى للحكومة الجديدة.