بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي تعصف بمعظم المناطق في لبنان ، تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن تعزيزات أمنية قرب البنوك التي أغلقت لأكثر من أسبوع بسبب مخاوف الموظفين على سلامتهم.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن قوى الأمن الداخلي أصدرت بيان أوضحت فيه أنها قامت بتعزيز التواجد الأمني قرب البنوك، حيث سيكون هناك مزيد من الدوريات لها، وسيتمركز شرطيان خارج كل فرع.
بدورها، وزارة الداخلية اللبنانية، أصدرت بياناً قالت فيه: “قائد الشرطة اللواء عماد عثمان، التقى بمسؤولي البنوك، واتفقوا على اتخاذ الإجراء اللازم لضمان عمل هذا القطاع الحيوي”، مع الإشارة إلى أن المشاكل المالية في لبنان تفاقمت منذ أن بدأت الاحتجاجات في 17 تشرين الأول الفائت، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكانت البنوك قد فتحت مجدداً منذ 1 من شهر تشرين الثاني الجاري، لكن المودعين سارعوا إلى سحب أموالهم، بينما فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال، مما زاد من الاضطراب، ليتم غلق البنوك مرة أخرى في 9 من الشهر الجاري، ويعيش الموظفين في حالة إضراب منذ ذلك الحين.
أيضاً، كانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد خفّضت التصنيف الائتماني للبلاد إلى “CCC /C” من “B- /B”، الأمر الذي اعتبره بعض الخبراء أنه صفعة جديدة تلقاها الاقتصاد اللبناني.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان، يشهد منذ شهر تقريباً، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، وسط الحديث عن إمكانية عودته مرة أخرى للحكومة الجديدة.