أعلن الأمن العام اللبناني عبر بيان صادر عنه عن إيقاف استقبال طلبات تسوية أوضاع اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية.
وجاء في البيان المذكور: “المراكز الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول”.
وأضاف البيان: “أما فيما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023”.
وشدد الأمن العام ببيانه على ضرورة أن يتقيد السوريين بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، مضيفاً: “سيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه”.
من جانب آخر، حذّرت مديرية الأمن العام اللبنانيين من عدم التقيد بقوانين العمل ونظام الإقامة، قائلة: “تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الاجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات (صُوَريّة) بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليه تطلب المديرية من الأهالي التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة،، تحت طائلة تعرضهم للملاحقة القانونية، واتخاذ تدابير إدارية احترازية بحقهم وبحق مؤسساته”.
يشار إلى أن هناك مليونان و80 ألف لاجئ سوري حالياً في لبنان، كما يوجد 190 ألف مولوداً سورياً في لبنان، سُجّلوا أثناء الحرب السورية، وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية، بحسب ما ذكرته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في وقتٍ سابق.