دعا وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إلى تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقّعة عام 1987.
وبيّن الحنفيات في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزاً للاتفاقية”.
وتابع أن “اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية”.
وفي 27 من أيلول الفائت، زار وفد سوري الأردن لمناقشة عدة ملفّات، وشارك في الاجتماعات، من الجانب الأردني، وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة، فيما شارك من الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء، لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والطاقة والزراعة والمياه والنقل، بما يحقق مصالح الطرفين.
واتفق الجانبان الأردني والسوري، حينها على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.
وتنصّ الاتفاقية التي عُقدت عام 1987 على حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وبناء سد بذات السعة.
ويبلغ طول نهر اليرموك 57 كم، منه 47 كم داخل الأراضي السورية، وينبع من بحيرة مزيريب في سوريا ثم يسير النهر ليشكّل جزءاً من الحدود السورية الأردنية.