أغلقت وزارة الصحة السورية 6 مراكز صحية متخذة كمراكز لتقديم خدمات تجميلية غير مرخصة في عام 2018.
وأوضح مدير المشافي بوزارة الصحة أحمد ضميرية، لصحيفة “الوطن” السورية، أن قرارات الإغلاق طويت لاحقاً بعد تقديم هذه المراكز تعهداً بعدم تقديم أي خدمات تجميلية دون ترخيص، مبيناً أن عدد مراكز التجميل المرخصة منذ عام 2005 وحتى 2017 بلغ 8 مراكز موزعة بين 4 مراكز في دمشق و3 مراكز في حمص ومركز واحد في طرطوس.
كما ذكر ضميرية أن ترخيص مراكز التجميل يتضمن الحصول على 3 تراخيص متعلقة بترخيص المكان ومدير المركز والعاملين فيه إذ لكل منها شروطه الخاصة، مشيراً إلى أن الشخص الذي يطلب ترخيص المركز لا بد أن يكون طبيباً يحمل إذن ممارسة المهنة وشهادة مسجلة من وزارة الصحة وغيرها من الوثائق.
ولفت ضميرية إلى أن الوزارة تدرس قانوناً لتنظيم عمل المنشآت الصحية ومن ضمنها مراكز التجميل من ناحية تنظيم عمل خبراء التغذية فيها نظراً لاختلاف دراساتهم.
وبين ضميرية أنه في حال تقديم بعض المراكز لعمليات تتطلب تخديراً عاماً، فالمركز يكون عبارة عن وسيط من خلال تقديم الفحوصات للمريض من قبل طبيب التجميل في المركز ثم إجراء العمل الجراحي في أحد المشافي الخاصة.
وفيما يتعلق بالأسعار، بين مدير المشافي أن تسعيرة الخدمات التجميلية محددة من قبل تسعيرة وزارة الصحة منذ عام 2004 وملحوظة فيها وحدات الجراحة التجميلية وتعرفة هذه الوحدات، معتبراً أن ضمان التزام مراكز التجميل بالأسعار المحددة لا يكون إلا من خلال الشكاوى، موضحاً أنه في حال توجيه سؤال صاحب المركز عن المبلغ المالي الذي يتقاضاه مقابل خدماته وفي حال أجاب كما السعر المحدد من قبل الوزارة فلا يمكن معاقبته.
ونفى ضميرية أن يكون لإشراك دوريات التموين وحماية المستهلك بالرقابة على المراكز أي فائدة بضبط التزامها بالأسعار، موضحاً أنه طالما هناك جهة رقابية مسؤولة عن الموضوع الصحي فلا يوجد مبرر لدخول أي جهة أخرى، وأنه من الممكن أن يؤدي إشراك جهات أخرى إلى تضارب في العمل واللامركزية المفرطة.