بالتزامن مع تفشي فايروس كورونا حول العالم، وتزايد عدد الإصابات في لبنان وسط الحديث عن بدء الموجة الثانية، قرر مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عون، الإغلاق العام بدءاً من 14 تشرين الثاني الجاري، وحتى 30 منه باستثناء المطار وبعض القطاعات، بهدف احتواء الفايروس.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن المجلس أوضح أن الهدف من الإقفال هو إبطاء التفشي الخطير للفايروس، ولتدعيم الطاقم والجهاز الطبي.
بدوره، الرئيس عون لفت خلال الاجتماع إلى أن “الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطير جداً”، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
وأضاف عون أنه “للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تُتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبه، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قال: “إذا لم يلتزم الناس سنضطر إلى تمديد فترة الإقفال، وطلبنا من القوات الأمنية التشدد في مراقبة الإقفال”، موضحاً أن “الهدف من هذا الإقفال لمدة أسبوعين هو إعطاء نفس للقطاع الصحي”.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، أن وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت لنسبة إشغال حرجة بلغت 82 بالمئة، يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الفايروس في الانتشار في السجون المكتظة والمستشفيات العامة والمدن، التي لا يلتزم فيها السكان بوضع الكمامات.
يذكر وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الإثنين، أن العدد التراكمي للإصابات في لبنان ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.