في الوقت الذي ينشغل فيه العالم جاهداً لإيجاد علاج لفيروس كورونا، تخرج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقرير جديد حول مزاعم وقوع «هجمات كيميائية» في سورية عام 2017، حيث حمّلت المنظمة يوم الأربعاء الفائت للمرة الأولى، الدولة السورية مسؤولية ما وصفته بـ”اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017″.
تلك الادعاءات تلاها وبشكل مباشر تصريحات من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والخارجية البريطانية، هاجموا فيها وكالعادة الدولة السورية دون وجود أي دلائل تثبت صحة ادعاءات المنظمة التي لم يمر سوى أشهر معدودة على آخر فضيحة، والتي كشفت فيها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018، قبل أن يكشف موقع “ويكيليكس” عن بريد إلكتروني أكد أن الأدلة التي جمعت في دوما، وتم فحصها من علماء غير سياسيين في المنظمة، لا تدعم نسخة التقرير الذي تبنّته المنظمة رسمياً لاحقاً، وأن هذا الأمر أدى إلى قيام المنظمة بإعادة صياغة التقرير إلى الحد الذي تم فيه تحريف استنتاجاته بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، وبأن الوثائق الرسمية تؤكد على أن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” تستبعد استخدام غاز الكلور ضد المدنيين من قبل الدولة السورية بمدينة دوما في ريف دمشق.
تصريحات بومبيو والخارجية البريطانية جاءت بلهجة مماثلة لتلك التي كان يتم تداولها عام 2013 والتي تتضمن لهجة تهديدية وتسعى إلى إعطاء صورة بعدم شرعية الدولة السورية، لكن الملفت أنه مثل تلك الادعاءات كانت تأتي سابقاً في أوقات تتسارع فيها المجريات الميدانية لصالح الجيش السوري في محاولة لعرقلة عملياته العسكرية كما جرى في ادعاءات استخدام الكيميائي في دوما عام 2018 وما سبقها من أحداث مماثلة في خان شيخون وغيرها من المجريات، لكن اللافت الآن أن تلك الادعاءات جاءت في وقت لا يشهد فيه الميدان السوري أي عمليات عسكرية في ظل وباء كورونا وانشغال العالم بتداعياته، ما يضع سؤال حول الهدف من إخراج مثل تلك التقارير في هذا التوقيت؟
الحدث الأبرز الذي سبق التقرير الجديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو دعوات الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سورية وعدد من الدول، والتي رأى الاتحاد الأوروبي أنها تعرقل تقديم المساعدات الضرورية في مكافحة فيروس كورونا، حيث قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل إن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سورية وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشدداً من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.
تصريحات أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تأتي في سياق يتضارب مع الخطة الأمريكية لمنع عودة الاستقرار إلى سورية، لأنه في حال تم تطبيق تلك الدعوات فسوف تأخذ الدولة السورية صورتها الشرعية المستحقة بحالة أكبر عالمياً، لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى عرقلتها، فرفع العقوبات من شأنه تثبيت حالة الاستقرار في البلاد، والتي من شأنها أن تؤثر مستقبلاً على تواجد قوات الاحتلال الأمريكي في سورية وتحديداً بمحيط حقول النفط.
فهل أرادت الولايات المتحدة من وراء ذلك تشويه صورة الدولة السورية من جديد من خلال تلك التحقيقات الزائفة لمنع رفع تلك العقوبات؟ أما أنها تخطط لأمور أوسع؟