يرفض القضاء السوري اللجوء إلى تحليل الـ DNA أو البصمة الوراثية في المنازعات القضائية حول إثبات النسب أو الأبوة في المحاكم.
إذ نقلت صحيفة “الأيام” السورية عن مصدر قضائي، قوله: “إن القانون السوري يعتمد على الشريعة الإسلامية في مثل هذه القضايا، والشريعة والفقه الإسلامي يعتمد في حالات إثبات النسب على الزواج و الإقرار والبينة أو نفي الولد باللعان، بينما تم اكتشاف تحليل DNA حديثاً ولم تكن معروفة في وقت وضع الشريعة، وبالتالي هذه الطرق الحديثة غير موجودة في الشريعة الإسلامية لإثبات أو نفي النسب”.
وأكد المصدر أنه ليس هناك مبرر في عدم الأخذ بتحليل الـ DNA في وقتنا الحاضر، بحجة عدم ذكرها في الشريعة الإسلامية، فالقضاة يعتمدون على الطرق العلمية ومنها تحليل الـ DNA كدليل قاطع في المسائل الجنائية وقضايا جرائم القتل مثلاً.
كما بين المصدر أنه يجب إضافة الطرق الحديثة إلى الطرق السابقة في القانون لإثبات النسب أو نفيه، معتبراً أنه علينا أن نواكب التطور والتقدم العلمي، وهذه الطريقة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم قد حث على العلم، ولأنها طريقة علمية صحيحة يمكن الركون إليها لإثبات حقيقة نسب الولد من والديه، لكن بشرط توفر الأجهزة والتقنيات المتقدمة، وكذلك اكتساب مهارات فنية دقيقة والتمرس في تفسير النتائج وأن تكون خاضعة للرقابة.