أكد مدير شركة محروقات مصطفى حصوية على ضرورة أن تنتشر ثقافة تقديم الشكوى في حال التلاعب بكيل المازوت المنزلي وتقاضي أسعار زيادة عن المحددة لليتر، مبيناً أن ذلك يساعدهم في ضبط عمليات التوزيع وإعادة الحقوق لأصحابها.
وبيّن حصوية لصحيفة “البعث”، أن التسجيل على الدفعة الثانية عبر البطاقة الذكية بالوسائل والتطبيق المتاح من شركة تكامل (وين) أو الطلب عبر الرقم (#9884*) كما تمّ في الدفعة الأولى، مؤكداً أن الأولوية ستكون للذين لم يحصلوا على الدفعة الأولى وهم أعداد قليلة.
كما شدد حصوية على أن الشركة تبيع مادة مازوت التدفئة للموزع بمبلغ 180 ليرة للتر الواحد، بشرط أن يُباع للمواطن بسعر 183 ليرة، لافتاً إلى أن مبيع اللتر بسعر أعلى هو أمر مخالف للشروط المتفق عليها بين الشركة والموزّع.
واستغرب مدير شركة محروقات غياب ثقافة الشكوى لدى أغلب المواطنين، ما يترك ضعاف النفوس خارج المحاسبة، داعياً إلى أحقية المواطن بطلب الإيصال من الموزع مكتوباً عليه الكمية التي تمّت تعبئتها والسعر النظامي للبيع.
وبحسب حصوية فإن معظم الموزعين لا يلتزمون بموضوع إعطاء وصل للمواطن الذي قام بالتعبئة، مبيناً أن المواطن بإمكانه الاتصال على الرقم 119، وأنه في حال التأكد من أي حالة تلاعب في الكيل سيحصل المواطن على الكمية الناقصة، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الموزّع الذي قام بالتلاعب.
ويلجأ الكثير من المواطنين إلى تأمين المادة وفق ما يسمونه “بالسعر الحرّ”، حتى أنه في حالات كثيرة تصل الكميات المطلوبة إلى منزل المشتري “ديلفري”، ويتجاوز سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 425 ليرة.