بيّن مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة لا يمكن أن تعمل بمنزلة بنك، فهي عندما تخصص أو تسلم المساكن المنجزة من قبلها وتقسطها للمستفيدين على مدى خمس وعشرين سنة هذا يعني أنها تقوم بالعمل كبنك وهذا ليس من مهامها أو من اختصاصها.
وأوضح خلال حديثه مع صحيفة “الوطن” المحلية، أن المؤسسة كانت التزمت بمشاريع السكن الشبابي والعمالي والاجتماعي إلا أن المشاريع القادمة سوف تتطلب شركات تغطي تمويلها، لافتاً إلى أن استرداد قيم هذه المساكن على المدى الطويل من المواطنين المكتتبين على هذه المساكن يشكل عبئاً كبيراً على المؤسسة ويتسبب بخلل في عملها وفجوة في تمويل مشاريعها السكنية على المدى الطويل بسبب طول الفترة الزمنية لاسترداد كلف هذه المساكن.
ولفت إلى أن تغطية فجوة التمويل في المرحلة القادمة يجب أن تقع على عاتق الشركات العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والتي من الضروري أن تبذل جهودها وتعمل على إنشاء شركات تمويل عقاري، والبلد حتى ينجح في الاستثمار العقاري لا بد من أن يكون هناك شركات تمويل عقاري، والمؤسسة بغياب هذه الشركات اضطرت للعمل وحدها وأن تحل محلها في هذا المجال.
ورأى عبد اللطيف أن الحل أزمة تراكمات الاكتتاب السابقة وطرق معالجتها وتوفير التمويل لإنجازها قبل تسليمها هو اعتماد رؤية استثمارية للمؤسسة وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الظروف والمستجدات الحالية إضافة إلى نظام داخلي جديد، والمؤسسة تعمل وفق هذه الرؤيا وكأنها معتمدة.
يذكر أن المؤسسة وعلى مدى السنوات 15 الماضية طرحت أعداداً كبيرة من السكن على الاكتتاب للمواطنين من السكن “الاجتماعي أو العمالي أو الشبابي أو الإدخاري” ما شكل التزامات على المؤسسة العامة للإسكان تعثر تنفيذها وخاصة مع بدء الأزمة في سوريا وقد أصبحت صعبة التنفيذ، وتظهر بيانات المؤسسة وجود 97 ألف وحدة سكنية لم تنجز بعد بحاجة إلى 420 مليار ليرة سورية بسعر التكلفة وهو مبلغ كبير قياساً بالإيرادات الواردة من المكتتبين.