أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار الإسمنت، مخاوف من انعكاساته سلباً على أسعار العقارات في سورية، وعلق مدير الإنتاج في المؤسسة العامة للإسمنت، مروان الغبرة على القرار بالقول إن “تأثير ارتفاع أسعار مادة الإسمنت سيكون محدوداً على سوق العقارات، لأن مادة الإسمنت ليست مادة للاستهلاك اليومي، وارتفاع أسعارها لا يؤثر بشكل عام على سوق العقارات والقطاع الهندسي”.
وأضاف الغبرة حسب وكالة “أوقات الشام” المحلية: “بتحليل الكلفة في سوق العقارات، فالعقار عبارة عن رسوم وحديد وإسمنت وحجم استثمارات هذا القطاع، وهناك مضاربات وتجارة فيه”، لافتاً إلى أن “الإسمنت هو عامل من عوامل عدة تتعلق بالاستثمار في سوق العقارات، وبالنسبة لسوق العقارات كمؤشر فإن مبيع الإسمنت جيد، فالسوق يستوعب كل المنتج الوطني سواء بالخاص أو العام وبالتالي يوجد استهلاك ويوجد استثمارات”.
وأوضح مدير الإنتاج في المؤسسة العامة للإسمنت، أن الرفع يشمل القطاع العام، بحيث يتم رفع التكاليف لوزارة الصناعة لترسلها إلى وزارة التجارة الداخلية المعنية بسياسة التسعير وقرار التسعير، أما فيما يخص قرار القطاع الخاص فهو اتخذ أو سوف يتخذ برفع السعر.
من جهته، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور علي ونوس، علق على قرار رفع سعر الإسمنت قائلاً: “بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة يتم تقييم تكاليف الإسمنت كل 3 شهور وتحديد السعر.. وذلك لإلغاء التشوهات في التكاليف ضمن القطاع العام الصناعي وعليه تم التعديل أول مرة على السعر وحالياً وردنا تكاليف جديدة من قبل وزارة الصناعة تم على أساسها الإضافة من خلال مؤسسة عمران وإضافة رسم الانفاق الاستهلاكي وعليه صدر السعر بـ 125 ألف و500 ليرة سورية”.
وأثار رفع سعر الإسمنت، الجدل بين السوريين، حيث أكد الخبير الاقتصادي مدير عام “الوكالة السورية القانونية” السورية، الدكتور عمار يوسف، قبل أيام لـ “أثر برس”، أن قرار رفع سعر طن الإسمنت سيكون ضمن موجة من الارتفاعات المتتالية المتوقع حدوثها، مضيفاً: “سيحدث ارتفاع في سعر مادة الإسمنت في السوق السوداء، مع ارتفاع في أسعار كافة المواد التي يدخل الإسمنت في تصنيعها.. هذا الارتفاع في سعر طن الإسمنت سيؤثر سلباً على مشاريع إعادة الإعمار إن لم نقل إنه سيؤدي لإلغاء أي أمل بإعادة الإعمار في المستقبل القريب”.
كما كان للسوريين رأيهم بالقرار، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من رفع أسعار العقارات ملكيةُ أو استئجاراً، حيث عبّر البعض بالقول: “البيت صار حلم.. الله يكون بالعون أحسن شي”.
يذكر أن سعر كيس الإسمنت كان 3500 ليرة سورية، ومع القرار الأخير سيرتفع سعره إلى 6275 ليرة سورية، كون وزن الكيس هو 50 كيلو غرام، وبالتالي فإن سعر الطن ارتفع من 70 ألف إلى 125 ألف ليرة سورية.