بعد يوم واحد من اجتماع عمّان الرباعي بين وزراء خارجية سوريا والأردن والعراق ولبنان وتأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان تعمل على متابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة عمليات “تهريب المخدرات”، أعلن الجيش الأردني مقتل خمسة أشخاص عند الحدود السورية- الأردنية حاولوا تهريب المخدرات، كما أفادت وكالة “سانا” الرسمية بأن الجهات السورية المختصة في تدمر بريف حمص الشرقي، تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر عبر البادية إلى خارج الحدود.
على الرغم من أن هذا الاجتماع لا يُعد الخطوة الأولى بين سوريا والأردن في سياق مكافحة “تهريب المخدرات” عبر الحدود، فإنه لاقى اهتماماً لافتاً من المحللين في الصحف العربية والغربية.
وفي هذا الصدد، لفتت صحيفة “الخليج” في تقرير لها إلى أن “الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، يقول إن عمليات التهريب هذه باتت منظمة، وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مراراً لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيّرة”.
بدورها اعتبرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقريرها أن “التعامل مع هذه الأزمة التي اقترب عمرها من 10 سنوات، وانفجرت تداعياتها مؤخراً لتطول ما هو أبعد من دول جوار سوريا، وأن التأسيس ليس مطلباً للمرحلة، بمقدار ما هو أولوية مواجهة خطر المخدرات بتشكيل خلية العمل، مسنودة بالخبرات العملياتية والاستخباراتية”.
بينما أشارت “الأخبار” اللبنانية إلى أن “الاجتماع الرباعي جاء بعد نحو شهر من اندلاع سجالات سياسية، إثر قصف طائرات أردنية صف مواقع في درعا والسويداء، ما تسبّب بمقتل نحو 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال، لتردّ الخارجية السورية ببيان آنذاك، عبّرت فيه عن أسفها لِمثل هذه الإجراءات، التي قالت إنها لا تنسجم مع ما جرى الاتفاق عليه في اللجان المشتركة بين الجانبَين، حول التعاون المخلص لمكافحة الانتهاكات، وعصابات التهريب والاتجار بالمخدرات”، موضحة أن “البيان نوّه بأن الرسائل التي وجّهها وزيرا الخارجية والدفاع ومسؤولو الأجهزة الأمنية السورية لنظرائهم الأردنيين، والتي أبدوا فيها استعدادهم للتعاون، لم تلقَ استجابةً من الجانب الأردني، مذكّراً بتدفّق المسلّحين من الأردن إلى الأراضي السورية، وما نجم عن ذلك من تفاقُم لأزمة المخدرات”.
بدأ الحديث عن إنشاء آلية مشتركة بين سوريا ودول الجوار لمكافحة المخدرات في الأول من أيار الفائت، إذ أجرى وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية والعراق، وركّز البيان الختامي للاجتماع على ثلاثة ملفات: “حماية الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات، وتأمين عودة اللاجئين السوريين مقابل تأمين البنية التحتية في سوريا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار”، وفيما يتعلق بملف “مكافحة المخدرات” أكد البيان أن “سوريا ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل مشتركَين منفصلَين من السياسيين والأمنيين، في شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”.