حاولت تركيا في الفترة الأخيرة وبشهادة العديد من المحللين السياسين، زرع قواعد عسكرية لها في العديد من مناطق الشرق الأوسط وكان أخرها أضخم قاعدة لها في الصومال قبل أمس، أما أولها فكانت في سوريا والآن تعمل على تضخيمها من خلال وجودها في إدلب على هيئة مراقب لمناطق تخفيف التوتر، فعملت الوسائل الإعلامية على توضيح هدف التواجد، كل واحدة بحسب معلوماتها الخاصة.
فنشرت صحيفة “الوطن” السورية آرارء المجتمع العام حول الوجود التركي في سوريا، بعدما قامت باستطلاع رأي، حيث جاء فيها:
“ظهرت إلى العلن مواقف شعبية لدى أغلبية شرائح المجتمع ترفض التدخل التركي، ووصفت وجود تركيا في إدلب وبغض النظر عن ماهيته على أنه نوعاً من أنواع “الاحتلال” بدوافع الحقبة العثمانية ومطامع الدولة الأتاتوركية التي سلخت لواء إسكندرون، فأجمعت الآراء أن الدور التركي “غير مرحب” به مهما كانت غاياته ومبرراته ولو تحت مسمى مراقبي “منطقة تخفيف التوتر” بعدما أعلنت روسيا أن تركيا ستكون المراقب الوحيد للاتفاق في إدلب”.
أما صحيفة “العرب“ اللندنية فاعتبرت أن تركيا واقعة في حالة حيرة وقالت:
“فتركيا واقعة في ورطة الاضطرار إلى هذا التدخل، وما يرافقه من عمل مكثّف على صعيد التواصل مع روسيا وإيران من جهة، والولايات المتحدة من جهة ثانية، إضافة إلى التنسيق مع الفصائل، إذ عينت ضبّاط ارتباط في الداخل الإدلبي، وكل ذلك للتخفيف من عبء وكلفة المواجهة المحتملة مع تنظيم هيئة تحرير الشام، وبالتالي المحافظة على نصيبها المتبقي من الكعكة السورية، أي إدلب وريفها”، مشيرة إلى أن تركيا تعتبر إدلب ورطة بالنسبة لها فهي لا تريد فتح الطريق أمام “قوات سوريا الديمقراطية” لحدودها من جهة، ومن جهة أخرى لا تريد فتح الطريق أمام لاجئين سوريين جدد.
وفي وكالة الأنباء التركية “الأناضول” جاء:
“بالنسبة لتركيا، فإنّه من المهم أن تُحلّ مشكلة إدلب دون تدخل جهات أخرى، لا سيما أنه في حال عدم تدخل تركيا في هذه البقعة الجغرافية، فإنها ستكون مُستهدفة من قِبل قوى دولية لا تمتّ إلى المنطقة بصلة، ووجود تركيا في إدلب يعني أنها ستتحمّل أعباءً إضافية لا سيما العبء المادي، لكن وجود تركيا في هذه المنطقة أمر مهم للمحتفظة على استقرار وأمن المحافظة”.