ردت مديرية الجمارك العامة على ما أثير حول حملة مكافحة التهريب في سوق البالة في دمشق، بالقول: “بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر (معلومات متسرعة) عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية”.
وأضافت مديرية الجمارك في بيانٍ نشرته عبر موقعها الرسمي: “تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً إلى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء إلى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية”.
وتابعت المديرية أنها تقوم بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويتركز على محورين.
وذكرت أن المحور الأول يشمل: “متابعة تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى”، منوهةً بأنه تم تحقيق تقدم مهم في هذا المجال من خلال التدقيق على التصريح عن البضائع والتدقيق على صحة استيفاء الرسوم ومنع المداورة على الرسوم والقيود الاقتصادية وتم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسناً في واردات الخزينة.
ووفقاً لما بيّنته المديرية، فإن المحور الثاني يشمل: “منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريباً عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها إلى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات”.
وأكدت مديرية الجمارك أن الرقابة الجمركية تبدأ من الحدود وتستمر وتمتد إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما حدده قانون الجمارك.
كما لفتت إلى أن أغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود.
وأضافت أن ما يصل من مواد إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويُمنع التعامل بها وشمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع.
وأشار البيان إلى: “مديرية الجمارك لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب وعملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين”.
وبحسب البيان، فإن مديرية الجمارك تقوم بعملها وفق أصول معروفة واضحة للجميع وعندما يتطلب القانون الحصول على موافقة فإنها تقوم بذلك فوراً، كموافقة المحامي العام أو الاستعانة بجهة أخر كغرف التجارة أو غرف الصناعة وغيرها.
وأوردت في البيان: ” إن ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الإلكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره مظهر البريء والمظلوم، وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع”.
وأكدت المديرية في ختام بيانها أن مكافحة البضائع المهربة مهمة مستمرة ولن تتوقف.
وخلال الأيام الماضية شنّ عدد كبير من عناصر “الجمارك” حملةً كبيرة طالت محلات الألبسة الأوروبية “البالة” في دمشق، وقد وصفها أصحاب المحلات بـ “حملة تكسير عظم”.
وتطال آلية عمل دوريات الجمارك انتقادات عديدة، كان أبرزها حملاتها التي تسببت بشل الحركة التجارية في أسواق مدينة حلب خلال العام الفائت.