وسط تصاعد وتيرة التقرّب العربي من سوريا، بما يخالف الرغبة الأمريكية، أكد المدير السابق لشؤون سوريا في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي أندرو تابلر، أن دول الخليج لديها أسبابها للتقرب من سوريا لكن عليها أن تفهم أن واشنطن لن تستثنيها من عقوباتها المفروضة على سوريا.
وأشار تابلر، في مقال نشره “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” إلى أنه على الرغم من استعراض المجهودات الأردنية والإماراتية لإعادة سوريا إلى الجانب العربي، وأسبابهما الخاصة، والزخم الكبير الذي حدث بعد الزلزال المدمر والانفتاح الواسع على دمشق، والاستقبال الحافل للرئيس الأسد في عاصمتين عربيتين، إضافة لموسكو، يكاد يكون من المستحيل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية من دون حدوث ما وصفه بـ”تغيير جوهري”.
وأكد المسؤول الأمريكي السابق أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية “ترخيصاً عاماً” لمدة 180 يوماً أو إعفاءً مؤقتاً من العقوبات في 9 شباط بعنوان “السماح بالمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في سوريا” لا يعني أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا تغيرت، أو أن العقوبات على وشك أن تُرفع لإعادة الإعمار، مضيفاً أنه “في حين أن أحكام انقضاء مفعول قانون قيصر ستنتهي عام 2024، إلّا أنه من شبه المؤكد أنه سيتم تمديد مفعول القانون كما يتضح من التصويت (بأغلبية 414 مقابل 2 فقط) في الكونغرس الأمريكي في 27 شباط”.
ونوّه تابلر إلى أنه “حتى لو انتهى مفعول قانون قيصر، إلّا أن أنواعاً متعددة من العقوبات على صادرات النفط السوري وتصنيفاته ستبقى سارية المفعول، بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، وهناك عقوبات جديدة أخرى في الطريق”.
يشار إلى أن واشنطن سبق أن وجهت رسائل عدة سراً وعلناً إلى الدول التي تتقرب من دمشق، دعت فيها إلى التوقف عن توجهها نحو دمشق لكن من دون فائدة، وفي هذا الصدد نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية تقريراً أكدت فيه أن “الولايات المتحدة تدرك التحركات العربية إزاء سوريا، وحذّرت منها لكنها لا تستطيع فعل كثير لوقفها”.