خاص|| أثر برس للمرة الثانية على التوالي وبفاصل زمني لم يتعد الشهرين وردت لموقع “أثر” شكوى من أهالي منطقة زملكا في ريف دمشق، تتعلق بتقاضي شركة (ح) للأمبيرات تسعيرة أعلى من التي حددتها المحافظة في القرار الصادر عنها.
وجاء في الشكوى التي أرسلها المشتركون أن الشركة المذكورة تتقاضى 11 ألفاً للكيلو واط، علماً أن التسعيرة الرسمية التي حددتها محافظة ريف دمشق هي 7500 ل.س.
وبحسب الشكوى فإن مدير الشركة المذكورة يتقاضى ضريبة رفاهية؛ وعلى الرغم من كل الإنذارات التي وصلت للشركة سواء عبر البلدية أو المحافظة فهو لا يبالي ويتقاضى السعر الذي يريد دون حسيب أو رقيب.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لـ “أثر” أنه سيتم توجيه عضو المكتب التنفيذي المختص لمخالفة الشركة المذكورة وذلك تماشياً مع القرار الصادر عن محافظة ريف دمشق بتحديد سعر الكيلو واط ساعي بـ7500 ليرة، مضيفاً: “يجب ألا يُضاف أي مبلغ على التسعيرة المحددة، لذلك سيتم مخالفة الشركة وفي حال التكرار سيتم إغلاقها بشكل كامل”.
ولفت المحمود إلى أن المحافظة قامت بإغلاق أكثر من شركة في ريف دمشق تتقاضى أجور زائدة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس بلدة زملكا فريد عامر لـ “أثر” أن الوحدة الإدارية وجهت إنذاراً لإحدى الشركات المستثمرة للأمبيرات لعدم التزامها بالتسعيرة التي حددتها محافظة ريف دمشق للكيلو واط الساعي، مضيفاً حينها: “تم توجيه إنذار لشركة مستثمرة للأمبيرات جراء تقاضي سعر زائد، إذ قبضت من أحد المشتركين 11500 بدلاً من السعر الأصلي وهو 7500 ليرة، وإذا تكرر الأمر ستضطر الوحدة الإدارية لإلغاء الترخيص وإغلاق الشركة”.
أيضاً، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة ريف دمشـق عمران سلاخو قال في تصريح سابق لـ “أثر”: “عندما يشتكي الشخص للوحدة الإدارية مباشرة يتم تحويل الشكوى إلى التموين لاتخاذ الإجراء لذلك يجب على الأهالي تقديم شكوى عند ملاحظة أي مخالفة بالتسعيرة كي تتحول الشكوى إلى القضاء”، متابعاً: “بدايةً يوجه إلى الشركة إنذار بتقاضي سعر زائد، وفي حال تكررت يكتب ضبط ثم يلغى الترخيص بناءً على قرار من الوحدة الإدارية لأنها هي من منحت الترخيص”.
يشار إلى أن محافظة ريف دمشق أُغلقت أكثر من شركة مستثمرة للأمبيرات في عدة مناطق بريف دمشق، لعدم التزامها بالتسعيرة التي وضعتها للكيلو واط الساعي، مع الإشارة إلى أن محافظة ريف دمشق رفعت في وقت سابق سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات من 5200 إلى 7500 ليرة بعد احتجاج عدد من المستثمرين واعتبار الـسعر القديم إجحافاً بحقهم.
دينا عبد