أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، على ضرورة انعكاس انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 على المواطن، فيما يخص تحسين المعيشة والرواتب والأجور.
وجاء حديث حسون بالتوازي مع تقديم الحكومة مشروع قانون موازنة 2020 لتتم مناقشته اليوم في مجلس الشعب ، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية أي بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري.
وأوضح حسون لصحيفة “تشرين” السورية، أن الدعم مازال قائماً في مشروع موازنة 2020، لكن الدعم الاجتماعي انخفض عن العام الجاري إلى 373 مليار ليرة بعدما كان 811 ملياراً، بسبب تحرير العديد من الأراضي التي يمكن خلالها الاستغناء عن استيراد النفط.
وفي نهاية شهر أيلول الماضي، بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي بمناقشة مشروع موازنة الدولة لـ 2020، ورصد 373 مليار ليرة للدعم الاجتماعي موزعاً على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
ونظراً لانخفاض أرقام الدعم الاجتماعي بين الموازنتين، بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 يظهر كرقم أقل من العام الجاري لكن الواقع غير ذلك، لأننا اليوم تمكّنا من الوصول إلى البيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه، إضافةً إلى فروقات الأسعار التي تم تصحيحها بالكامل بشكل سليم، ما أسهم في تقييم أداء القطاع النفطي.
وكان رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب قد استبعد في منتصف شهر آب الفائت، إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، أي الوفر، لتمويل زيادات الرواتب والأجور.