استبعد رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، أي الوفر، لتمويل زيادات الرواتب والأجور.
وبحسب صحيفة “الوطن“، فإن كلام رئيس لجنة الموازنة جاء خلال حديثه عن نسب تنفيذ الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، مبيّناً أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات، معتبراً أن تطبيق كامل الموازنات الاستثمارية لتمويل زيادات الرواتب والأجور أمرٌ غير ممكن.
وأعلن حسون أن وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية قارب 60% خلال الأعوام الماضية، منوهاً بأن عدد من الجهات العامة نسب تنفيذها تقلّ عن 50% ويصل إلى 20%، في حين ترتفع نسب التنفيذ إلى 80% تقريباً في بعض الجهات.
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة التي تقدمها للحكومة كل قطع حسابات وعدم تنفيذها، لفت حسون إلى أن واجب اللجنة رفع تلك التوصيات والتي جاء على رأسها رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وضبط الأسواق وتأمين كافة الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع وحل التشابكات المالية.
كما شدد حسون على أنه خلال قطع الحسابات، يتم استدعاء الجهات التي انخفضت فيها نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية عن 50%، بحضور الوزير المعني ومعاونيه والمديرين المختصين، ويتم التعامل مع الجهة العامة حتى لو تغيّر المدير العام أو الوزير.
وكشف حسون أن اللجنة في مجلس الشعب ستستلم قطع حسابات موازنة 2014 قريباً، وذلك بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة 2013 مؤخراً، منوهاً بوجود خطة لإتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ 2015 وحتى 2018 خلال العام المقبل 2020.
وفي وقت سابق، أعادت وزارة المالية السبب الرئيسي في تأخر إنجاز قطع الحسابات عن الأعوام الماضية (2012-2015)، بعدم وجود بيانات دقيقة نظراً لخروج العديد من الدوائر والمديريات الحكومية عن الخدمة، إلا أنها باشرت فيما بعد بالقطع بناءً على معلومات تقديرية.
الجدير بالذكر أن اعتمادات موازنة الدولة للعام الجاري بلغت 3882 مليار ليرة، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة لـ2018، وقُدرت اعتمادات العمليات الجارية في موازنة 2019 بمبلغ قدره 2782 مليار ليرة، بينما حُدّدت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ1100 مليار ليرة.