يدرس مجلس الشعب مشروع قانون يلغي اتحاد المصدرين الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم ٧٧ الصادر في عام ٢٠٠٩.
وبحسب موقع “الوطن أون لاين” السوري، فإن مشروع القانون أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مهمتها إدارة شؤون الاتحاد خلال تصفية أعماله والقيام بالأعمال اللازمة لأعمال الحل والتصفية وتحديد الحقوق والالتزمات المترتبة عليه.
كما أكد المشروع الذي يدرس في مجلس الشعب أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، لافتاً إلى أنه لا يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.
بدوره، بين وزير الاقتصاد سامر الخليل الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين.
وأوضح الخليل أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة كونه يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بشكل مباشر بملف التجارة الخارجية وخصوصاً مع وجود هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات التي تتبع للوزارة.
وقبل أيام استقال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح من الاتحاد بشكل مفاجئ، معلناً عدم الترشح للانتخابات القادمة، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة “اتحاد المصدرين السوري” ممثلاً عن قطاع الصناعات النسيجية منذ 2014، وهو المؤسس والشريك في معمل “تريكو” للصناعات النسيجية.