أعلن مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، موافقته على مشروع قانون يمنح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم وأصبح قانوناً، وأصبح قانوناً.
وبحسب وكالة “سانا” السورية، فإن القانون نص على إعطاء المخترعين الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم من 2011، مهلة 3 أشهر لتسديدها، حتى يتم إعادة العمل ببراءات اختراعاتهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
وتضمن القانون منح المخترعين الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار، مدة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
وقبل أيام، تداول سوريون أخبار عن فقدان مخترعين سوريين براءات اختراعاتهم لعدم تمكنهم من تسديدهم الرسوم المترتبة عليهم، كالمخترع حسان أمين الذي قال إنه تفاجأ بسقوط براءات الاختراع عن 3 من مخترعاته بسبب عدم دفع الرسوم السنوية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في 2012 القانون 18 والذي يقضي بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها، وتنص المادة 2 منه على منح براءة اختراع لكل طلب تتوفر فيه قابلية التطبيق الصناعي، ويكون جديداً، ويمثل خطوة ابتكارية.
ووفقاً للمادة 25 من القانون، يجري إسقاط براءة الاختراع وإبطالها وتصبح في الملك العام، بحال انقضاء مدة الحماية وهي 20 سنة، وإذا لم يتم دفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة، وإذا لم يضع المخترع خلال 3 سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار.