رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري، راند بول، والذي ينص على سحب القوات الأميركية من سوريا، وصوت المجلس على القرار بأغلبية 84 صوتاً ضد المشروع و13 صوتاً مؤيداً له.
وبرّر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، سبب رفض القرار هو لعدم تقديم “هدية” للجهات المعارضة للوجود الأمريكي في سوريا.
ويأتي رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا القرار في الوقت الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية لضغوط من الداخل الأمريكي الرافض لوجود قوات بلاده في سوريا والعراق، وذلك نتيجة تعرضهم للخطر جراء تكثيف الاستهدافات التي طالت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
وفي هذا السياق نشرت مجلة “The cradle” المختصة بشؤون شرق آسيا بعنوان “هل تعجل الحرب على غزة بنهاية الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا؟”، لفتت فيه إلى أن “هناك من يستشعر القلق في واشنطن، قبل أيام، بدأ السيناتور الجمهوري راند بول تحركاً داخل الكونغرس للمطالبة بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بوصف أن الشعب الأمريكي سئم من الحروب التي لا نهاية لها في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من ذلك، هناك 900 جندي أمريكي لا يزالون في سوريا من دون أن تكون هناك مصالح أمريكية حيوية على المحك، ولا وجود لتعريف للنصر، ولا وجود لاستراتيجية خروج، ولا وجود لتصريح من الكونغرس بالوجود هناك”، موضحة أن بول يعد أن “على النواب الأمريكيين مناقشة ما إذا كانت المهمة التي أرسل الجنود الأمريكيون للقيام بها في سوريا، قابلة للتحقيق أم لا”.
وأوضحت المجلة أن “هناك قراراً مصادق عليه من الكونغرس منذ العام 1973 عن سلطات الحرب، والذي استند إليه السيناتور بول في تحركه، يفرض على الإدارات الأمريكية سحب جنودها من مناطق معادية، طالما أن الكونغرس لم يعلن الحرب، صحيح أن بايدن نفذ انسحاباً فوضوياً من أفغانستان بعد حرب لانهائية تذمر منها الأمريكيون طويلاً، والأهم أن الخروج كان بمنزلة من (عاد بخفي حنين) وتحت نيران المقاومين الأفغان، لكنه أبقى على قواته المحتلة في العراق وسوريا”.
كما نشر سابقاً موقع “ذا إنترست” الأمريكي وثائق سرية تتعلق بعمليات سرقة طالت معدات عسكرية “حساسة” في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن “وزارة الدفاع تؤكد أنه ليس لدى الرئيس بايدن أولوية أكثر أهمية من حماية حياة الجنود الأمريكيين في الميدان”، متسائلاً “كيف بإمكان الولايات المتحدة حماية جنودها طالما أنها لا تستطيع تأمين معداتها العسكرية من السرقة”.
كما نشرت مجلة “review National” الأمريكية تقريراً لفتت فيه إلى أن “السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، لاحظ مؤخراً أن السبب الحقيقي (ولكن غير المعلن) لوجود الولايات المتحدة هناك هو منع إيران من استخدام طريق قادم من العراق إلى سوريا والنتيجة: تسلك إيران طريقاً أطول للوصول إلى وجهتها نفسها”، وأوضح التقرير أن “قواتنا في سوريا ليست لها مهمة، وليس لديهم سبب قانوني منحهم إياها الكونغرس للبقاء هناك”، مشيراً إلى أن هذه القوات باتت بمنزلة أهداف ملائمة للحركات التي ترفض الوجود الأمريكي في تلك المنطقة.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة ” politico” الأمريكية عن الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي، الذي قاد جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، انتقاده لعدم وجود رد أمريكي ملائم على الاستهدافات التي تطال القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وقال: “يومي الخميس والجمعة تجدد التصعيد ضد القواعد الأمريكية (في سوريا والعراق)”، مضيفاً أنه “في المجمل، تمت مهاجمة القوات الأمريكية في العراق وسوريا 82 مرة منذ 17 تشرين الأول، وهذا أدى إلى إصابة 66 من أفراد الخدمة على الأقل”.
ولفت ماكنزي إلى أن الولايات المتحدة حساسة أيضاً بشأن ضرب أهداف في العراق، كي لا “تزيد من تأجيج البيئة السياسية الداخلية” موضحاً أن “قرار الرد في نهاية المطاف يتخذه القادة السياسيون، وليس القائد المقاتل”.
يشار إلى أنه سبق أن أكد السيناتور الجمهوري، راند بول، أنه سيطلب من مجلس الشيوخ التصويت على مشروع قانون قدّمه في 15 من تشرين الثاني الماضي، يدعو إلى سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، لغياب أي غطاء قانوني لنشر تلك القوات في منطقة صراع، وقال في منصة “X”: “إذا كنا سننشر شبابنا وشاباتنا الذين يرتدون الزيّ العسكري في سوريا للقتال وربما التضحية بحياتهم من أجل قضية مفترضة، ألا ينبغي لنا بصفتنا ممثلين منتخبين لهم على الأقل أن نناقش مزايا إرسالهم إلى هناك؟، هل نؤدي واجبنا الدستوري ونناقش ما إذا كانت المهمة التي نرسلهم إليها قابلة للتحقيق؟”.