يشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها، مما شكل عبء إضافي على المرضى المحتاجين لتلك الأدوية.
ورغم أن وزارة الصحة رفعت قبل أيام أسعار نحو 12 ألف صنف دوائي بنسبة تقارب 30%، إلا أن أصحاب المعامل الدوائية اعتبروا التسعيرة الجديدة “غير منصفة”، وذلك وسط الصعوبات التي تواجه المعامل على صعيد ارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف.
حيث كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية رشيد الفيصل، عن السعي لإجراء تعديل بسيط آخر على أسعار بعض الأدوية الأساسية التي لا تزال خسارتها كبيرة من الناحية الاقتصادية.
وأكد الفيصل في حديثة لإذاعة “ميلودي” المحلية أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، مبيّناً أن فقدان بعضها جاء بعد ارتفاع كلفتها، ويعد دليلاً على أن المعامل في سوريا لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.
بدورها، أكدت نقيب صيادلة سوريا وفاء كيشي أن وزارة الصحة والنقابة ستتخذان إجراءات حازمة بحق المعامل لتوفير الدواء، والصيادلة والمستودعات للتقيد بالتسعيرة بعدما تم رفع سعر أصناف الدواء إلى 30%، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك تهاون بحق كل من يخالف التعليمات الخاصة بالتزام كل من المعامل بتوفير الدواء والصيادلة بالتسعيرة.
واعتبرت كيشي خلال كلامها مع صحيفة “الوطن” المحلية، أن التسعيرة الجديدة مناسبة للجميع سواء للمعامل أم الصيادلة باعتبار أنها راعت الأطراف المعنية في ذلك وهم المعامل والصيادلة والمواطن، مؤكدة أن معامل الأدوية السورية وطنية ولا تبحث عن الربح المادي بمقدار ما تعمل على توفير الدواء الوطني في الأسواق.