أوصى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة تفتيشية، وذلك لبحث أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في مختلف المحافظات، ليتم معالجته ومحاسبة المقصرين.
وبحسب موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، فإن خميس طلب من لجنة التفتيشية المؤلفة من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، تصويب الخلل والفساد في حالات التهرب الضريبي عند كبار المكلفين، لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية.
اجتماع اللجنة التفتيشية
كما أقر تطبيق خطة عمل لتطوير عمل هيئة الضرائب ومديريات المال، على المستويات القريبة والمتوسطة والاستراتيجية، لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات المال في المحافظات، على أن يضم المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين، فيما يتم خلال المستوى المتوسط تعديل النظام الداخلي والتشريعات الناظمة لعمل “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”.
أما على المستوى الاستراتيجي، يتم إنجاز منظومة الدفع الإلكتروني والأتمتة الشاملة لبيانات الهيئة ومديريات المال، وإعداد آلية خاصة بتصنيف المنشآت، مع وضع آلية لتتبع تنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة، وتحديد معايير واضحة لقياس الأداء.
وتعمل وزارة المالية منذ فترة على تعديل النظام الضريبي حيث تقوم الآن ببناء البنية الإلكترونية للنظام الضريبي الجديد الذي يجري العمل عليه، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وأوضح الوزير مأمون حمدان أنه لم يعد هناك أشخاص يحددون الضريبة، وإنما تحدد من قبل مختصين، وبالتالي تم القضاء على الفساد في هذا المجال.