بحث مجلس الوزراء السوري في جلسته أمس، مشروع مرسوم بشأن رفع أجور الساعات التدريسية الإضافية للمكلفين بنسبة 100%.
وحسب وكالة “سانا” السورية يهدف المرسوم إلى تحقيق الاستقرار في العملية التدريسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات، بغية سد النقص الحاصل في أعداد المدرسين.
وأوضحت الحكومة أن المرسوم المقترح سيشمل الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين المكلفين حسب نظام التكليف المعمول به في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة، وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة.
وتبدأ قيمة الساعة التدريسية من 90 ليرة لحملة الشهادة الثانوية، و110 ليرات لحملة شهادة معهد متوسط، و130 ليرة لأصحاب الشهادات الجامعية غير الاختصاصية، فيما يبلغ الحد الأقصى لحملة الشهادات الجامعية الاختصاصية 150 ليرة للساعة الواحدة، والتي لا تكاد تكفي لسداد أجور المواصلات اليومية.
وحسب الأرقام السابقة، فلا يتجاوز الأجر الشهري للمدرس المكلف بـ 7 ساعات أسبوعياً 4200 ليرة، و15 ألف ليرة المرتب الشهري للمكلف بدوام كامل خلال الأسبوع أي نحو 5 ساعات يومياً، وهي في كافة الأحوال لا تكفي حتى لتأمين مصروفه الشخصي.
ولا يتجاوز متوسط الراتب الشهري للمدرس المكلف نصف راتب المدرس المثبت، كما أن المعلم المكلف لا يتم منحه أي أجر عن أيام العطل الأسبوعية أو العطل الرسمية والإجازات.
ويُحرَم المعلم المكلف أيضاً من حقوق كثيرة يتمتع بها المثبتون، كالتأمين الصحي وتعويضات التدفئة والتسجيل في نقابة المعلمين، إضافةً لاحتمال الاستغناء عنه في أي لحظة عند توافر معلم مثبت.
ويقدر عدد المعلمين المكلفين خارج ملاك وزارة التربية بنحو 40% من إجمالي المعلمين في سوريا، وهي نفس نسبة الشواغر في المدارس السورية، حسب بيانات 2016.