أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تعميماً، يُسمح بموجبه باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة من بلد المنشأ، أو من غير بلد المنشأ ودون التقيد بعمر هذه الأدوات ولجميع المستوردين.
واستثنى القرار حالتين تشملان المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لـ1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2007، إضافةً إلى الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية وللصناعات التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض أو القلويات أو الأملاح والأكاسيد وسواها من المواد التي ذكرها التعميم.
وسيتم الكشف على الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج المستعملة أو المجددة من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية لمطابقتها مع إجازة الاستيراد الممنوحة لها.
ويتضمن التعميم استيفاء الرسوم الجمركية والمالية المترتبة على عملية الاستيراد وفق الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن، مع اعتبار التعمميم نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قبل أيام قراراً يسمح باستيراد أدوات المطبخ من مختلف البنود الجمركية، والتي شملت 23 بنداً جمركياً من هذه المواد، باستثناء المصنوعات من البلاستيك والميلامين لتوافر إنتاج محلي منها.
90