طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من الوزارات والجهات العامة مناقشة القضايا الاقتصادية المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن ومكافحة الفساد، والتواصل مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية تكاملية تضمن فاعلية الأفكار المطروحة وإمكانية تنفيذها.
وذكر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس استعرض خلال جلسته، المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، حيث شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة.
كما قرر مجلس الوزراء توسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية، والتركيز على مكامن القوة في الاقتصاد، على التوازي مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات، وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج، إضافةً إلى مراجعة وتقييم أداء الوزارات والجهات العامة.
وأشار المجلس إلى أهمية استثمار المقومات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والسياحية، وتأكيد البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير.
وأجرى المكتب المركزي للإحصاء دراسة حدد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، موضحاً أن الأسرة تحتاج إلى 325 ألف ليرة سورية شهرياً، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
وفي نهاية الشهر الماضي، أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، على ضرورة انعكاس انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 على المواطن، فيما يخص تحسين المعيشة والرواتب والأجور.
وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.