كلّف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية، بوضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات وبين المحطات في كل محافظة وفق مؤشرات تحقق العدالة في التوزيع.
وذكر موقع “رئاسة مجلس الوزراء” الرسمي، أن المجلس طلب تشكيل لجنة لتسعير البنزين شهرياً وفق متغيرات بورصة النفط العالمية، بحيث تضع اللجنة سعر متغير مع بداية كل شهر للبنزين غير المدعوم بما يتناسب مع متغيرات الأسعار العالمية.
ودعا المجلس، وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية إلى ضبط تسعيرة التنقل بسيارات الأجرة العامة “التكسي” ووسائل النقل العامة والخاصة في جميع المحافظات عن طريق لجان السير، ومخالفة كل سائق يتقاضى زيادة عن التسعيرة النظامية التي يظهرها مؤشر العداد في التكسي أو تحددها لجنة السير في وسائط النقل العامة.
وفي نهاية شهر نيسان الفائت، خصصت وزارة النفط الكميات التي ستباع شهرياً بالسعر المدعوم “225 ليرة لليتر”، للسيارات الخاصة 100 ليتر شهرياً وللدراجات النارية المرخصة 25 ليتر شهرياً وللتاكسي العمومية 350 ليتر شهرياً، فيما يباع ما يفوق هذه الكميات بسعر الكلفة والذي تم تحديده بـ375 ليرة لليتر، على أن يكون متغير ويبدأ تطبيقه مطلع شهر أيار الحالي.
كما أعلنت الوزارة حينها أنه حتى كميات البنزين المباعة بسعر الكلفة البالغ 375 ليرة لها كميات محددة شهرياً وهي 200 ليتر إضافية، بحيث يتم منحها إضافةً إلى الكميات المدعومة شهرياً، في حين خصصت 40 ليتراً لكافة السيارات الخاصة عند السفر إلى محافظة أخرى، بغض النظر عن تاريخ آخر عملية تعبئة قام بها، على أن تخصم هذه الكمية من المخصصات الشهرية.
وأرجعت وزارة النفط الهدف من رفع سعر شريحة الاستهلاك المرتفع من البنزين، إلى ضرورة عدم صرف الدعم على من يملك القدرة المالية والشرائية الكبيرة أو على من يقوم بالتهريب، وتركيز الدعم بالمقابل على الفئات من ذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أن تطبيق سياسة الشرائح السعرية لمادة البنزين سيساهم في إيصال الدعم لمستحقيه.