وافق مجلس الوزراء على ردم الأنفاق في بلدات الغوطة الشرقية، وذلك بعد اعتماده على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الأنفاق، ومدى إمكانية الاستفادة منها.
حيث طالب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة عماد خميس، الجهات المعنية المباشرة بردم الأنفاق التي توصلت اللجنة إلى عدم جدواها في أي من المجالات الخدمية أو التنموية، وبما يتواءم مع محددات المخططات التنظيمية لكل منطقة.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف اعتبر أنه ثبت أن هذه الأنفاق ليس لها أي فائدة أو صلاحية، مؤكداً أنها ستكون مقبرة للأنقاض التي خلفها المسلحين من دون أن يذكر الكلف التقديرية لعمليات الردم إلا أنه أوضح أن الكلفة سيتم تقديرها وفق كل موضوع على حدة.
بدوره، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه وجب ردم هذه الأنفاق بعدما تم تشكيل لجان لدراسة وضعها الفني وتأثيرها على البيوت المجاورة والمخطط التنظيمي، مؤكداً أنه سوف يتم ردمها وفق خطة منظمة وبشكل هندسي وفني بحيث لا يكون له أي آثار جانبية على المنشآت السكنية.
وخلال السنوات الماضية، قام المسلحون في الغوطة الشرقية بحفر الكثير من الأنفاق في المناطق الممتدة ما بين مناطقها، ما تسبب بتشكيل خطر على الأبنية فوقها أو القريبة منها.