خاص|| أثر برس كشف مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حماة المهندس أيمن السوس لـ “أثر” أن نحو 65% من حالات الإخلاء التي اتخذتها اللجان الإنشائية المشكلة من مجلس مدينة حماة ونقابة المهندسين كانت “خطئاً وارداً”، مبرراً الأمر بأن اللجان كانت تتخذ قراراتها بأجواء هلع وتحسب كبير من قبلها ومن قبل صاحب المنزل المتضرر من انهيارات قد تحصل، ناهيك عن حصول عدة هزات ارتدادية بعد الهزة الأولى جعلت تلك اللجان تتخذ كثيراً من قرارات الإخلاء بشكل غير مناسب.
وأوضح السوس أن اللجان الإنشائية الأولية المذكورة قررت إخلاء 179 منزلاً في مدينة حماة، بينما ونتيجة كشف لجنة السلامة العامة في محافظة حماة تبين أن 54 حالة فقط لازمة الإخلاء، معيدة في الوقت ذاته 104 حالات وأسر إلى منازلها كانت قد أخلتها اللجان السابقة، حيث أن مهندسي لجنة السلامة العامة في محافظة حماة قرروا ضرورة تدعيمها ومن ثم إعادة ساكنيها لا إخلاؤها، ولفت المصدر أن يمكن للمتضررة منازلهم وتحتاج تدعيماً الاستفادة من ميزات المرسوم الرئاسي المتضمن قروضاً للتدعيم بلا فوائد، مضيفاً أن 21 منزلاً كان مخلىً من اللجان الأولية بقي غير معروف النتائج، لكوننا لم نوافَ برد من أصحابها أو لعدم معرفة مالكيها حسب تعبيره.
يشار إلى أن مجلس مدينة حماة شَكّل 9 لجان كشف على الأبنية المتضررة بعد كارثة الزلزال التي حصلت في محافظة حماة في 6 شباط العام الحالي، جمعت 36 مهندساً من المجلس ونقابة مهندسي حماة، للكشف على 1574 طلب كشف لمنازل متضررة، بالمقابل وحسب تقرير محافظة حماة -غرفة العمليات هجّر الزلزال 5305 أسرة من منازلها، سكنت بعضها عند أقاربها والبعض في مراكز الايواء وآخر استأجرت لهم أحد الجمعيات الخيرية.
أيمن الفاعل – حماة