خاص || أثر برس أكد مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي لـ “أثر” أنه لم يتم إبلاغ المجلس، حتى لحظة إعداد التقرير، بشكل رسمي من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإزالة الأكشاك، وعليه لن يقوم المجلس بإزالة أي كشك قبل تبلغه رسمياً بذلك.
كما بيّن الموعي أنه بموجب القانون المالي الجديد رقم 37 الصادر عن الرئيس بشار الأسد مؤخراً، سيتم فرض رسوم على الإشغالات القائمة على الأملاك العامة، مشيراً إلى أن اشغال المتر المربع الواحد يومياً يتراوح بين 100 – 3000 ليرة، وتشمل الإشغالات بسطات، عربيات، أكشاك، إشغال الأرصفة أمام المحال.
وحسب الموعي، سيبحث مجلس المدينة الأسبوع القادم تحديد قيمة رسوم الإشغالات لكل متر مربع واحد، وذلك حسب المنطقة، التي يوجد فيها الإشغال، وأهمية المنطقة، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات ستساهم في تحسين مستوى الخدمات في المدينة بما ينعكس على تطوير الواقع الخدمي والتنموي فيها.
وأشار الموعي إلى أنه في السابق كانت مجالس المدن والوحدات الإدارية تفرض رسوم الإشغالات بناء على القانون المالي رقم 1 لعام 1994 وتعديلاته، فيما سيتم اليوم تحديد رسوم الإشغالات بناء على القانون المالي الجديد الصادر مؤخراً.
ونوّه الموعي بأن القانون المالي الجديد سيساهم في زيادة إيرادات الوحدات الإدارية لتنفيذ الأعمال المناطة بها، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في المدن والبلدات والقرى، مدللاً بأنه كلما كانت الإيرادات أكبر سيكون مستوى الخدمات أفضل.
وكان قد أثار القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الفائت، والقاضي بإزالة الأكشاك بداية العام القادم، والسماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل مع التعهد بعدم التجديد، فيما يطبق على بقية الحالات مضمون تعميم وزارة الإدارة المحلية السابق رقم 347 /ص/م/و تاريخ 1/1/2019 والذي على عدم تخصيص الأكشاك إلا لجرحى الحرب وذوي الشهداء، وتحديد مدة رخصة الأشغال بثلاث سنوات فقط ومنح الأكشاك القائمة في حينه رخصة إشغال لمدة 3 سنوات تبدأ من مطلع عام 2019.
صفاء علي – طرطوس