بعد 25 يوم من إغلاق جميع الأسواق في سورية تطبيقاً للإجراءات المتخذة من الفريق الحكومي الخاص بمواجهة فيروس كورونا، كشف مصدر في محافظة حلب أنه تجري دراسة إمكانية السماح بافتتاح محال الألبسة في المدينة خلال الأسبوع الجاري بشكل جزئي.
وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن المصدر رجح السماح لمحال الألبسة على اختلاف أصنافها بفتح أبوابها يومين في الأسبوع بشكل مبدئي وحسب كل حي، لافتاً إلى أن الآلية لم تحدد بعد، وربما سيجري وضعها واعتمادها اليوم الأحد من “لجنة الطوارئ” المشكلة في المحافظة لمواجهة كورونا برئاسة محافظ حلب حسين دياب.
وكانت فعاليات اقتصادية عديدة في مقدمتها أصحاب محال بيع الألبسة، طالبت بالسماح لها بافتتاح أبوابها أمام حركة البيع بعد إغلاقها لفترة أسبوعين، ما تسبب بضرر اقتصادي بالغ لهذا القطاع الحيوي الذي تراكمت بضاعته وكسدت في ظل حاجة العاملين فيه إلى دخل يومي لتوفير احتياجات عائلاتهم في ظل الحجر المفروض على البلاد.
وأبدى أصحاب محال بيع الألبسة في أحياء متفرقة من حلب عبر الصحيفة إلى استعدادهم للبيع بسعر التكلفة وأقل من ذلك مقابل السماح لهم بمزاولة أعمالهم ولو بشكل جزئي يتيح لهم تصريف بضائعهم المكدسة.
ومؤخراً، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أنه “إذا لم نفعل شيئاً فأمامنا كارثة اقتصادية قادمة”، مطالباً بضرورة دراسة إمكانية فتح جزئي للأسواق ضمن فترة السماح وذلك لتحريك الأسواق والاقتصاد، بهدف الوقوف إلى جانب الصناعة حالياً، ومساندة الصناعيين في هذه المرحلة الحرجة.
كما طالب بإعفاء أصحاب المعامل من كل الغرامات والفوائد المتراكمة منذ بداية حظر التجوّل، وتأجيل دفع كل المستحقات المالية، من أقساط مصرفية، وفواتير حوامل الطاقة وتقسيطها بشكل مريح، من دون فوائد، إضافةً إلى دفع كل تكاليف الشحن البري والبحري للمصدرين.
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها إغلاق جميع الأسواق (غير الغذائية والطبية) التي تُحدث تجمّعات، وتخفيض حجم عمل وعدد العاملين في دوائر الدولة، إضافةً إلى إيقاف عمل كل وسائط النقل الجماعي.