أكد مصدر في محافظة دمشق أن هناك مقترح مقدم من المحافظة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لإصدار بطاقة ذكية لتوزيع الغاز تكون خاصة بالمحلات التجارية والخدمية.
وبيّن المصدر لموقع “الوطن أون لاين”، أن هذا المقترح يأتي في إطار تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية بمادة الغاز الصناعي، ومنها المطاعم والفنادق ومحلات تصنيع الحلويات، ولكل فعالية تستخدم الغاز الصناعي.
كما أكد المصدر أن المقترح اشترط أن يتم تحديد كل المعلومات عن المنشأة، ومنها الترخيص والسجل الصناعي أو التجاري أو السياحي أو حتى الشهادة الحرفية وعدد ساعات العمل وأيام العمل الأسبوعية والتجهيزات في كل منشأة، ليتم في ضوء ذلك تحديد كمية الغاز التي يمكن أن تمنح لكل منشأة.
وفي شهر آذار الفائت، أفاد مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية، بأنه يتم العمل على أتمتة توزيع أسطوانات الغاز الصناعي على غرار المنزلي، بعد حصر عدد الفعاليات الاقتصادية ورصد حاجتها الفعلية من المادة لمنحها بطاقة ذكية.
ولفت حصوية إلى أن بعض الفعاليات كانت تحصل على حاجتها بشكل كامل، وفعاليات أخرى تأخذ 5% من حاجتها فقط، في حين هناك فعاليات لا تأخذ، مؤكداً أن تطبيق نظام توزيع الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية سيكون أكثر عدلاً، بحيث يتم توزيع الكمية المتاحة بالتساوي بين الفعاليات.
وخلال الفترة الماضية، صدرت عدة قرارات متعلقة بتعديل أسعار حوامل الطاقة والخبز، وبررت الجهات المعنية الرفع بأنه جاء نظراً لارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية والقمح الطري اللازم لصناعة الخبز، نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد، ولمنع تهريبها إلى الدول المجاورة بهدف الاستفادة من فرق الأسعار.