حمّلت محافظة دمشق أهالي المدينة مسؤولية عدم الشكوى على سائقي التكسي والسرفيس عند طلب أجرة زائدة، مؤكدةً على ضرورة الشكوى عبر الاتصال بـ 115 لتوقيف سائقي المركبات العامة المخالفة، وحجز المركبة فوراً.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس بأن السائق الذي يزيد تعرفة الركوب من تلقاء نفسه، يُحال للقضاء ويُخالف بمليون ليرة سورية تحديداً عند مخالفة تسعيرة ركوب السرفيس وتقاضي 200 ل.س بدلاً من 130 ليرة، في حال وصلت شكوى ضده، متسائلاً “لماذا لا أحد يشتكي؟”.
أما فيما يخص أجور التكسي المرتفعة، أوضح الدباس في تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية أن المحافظة أكدت على الراكب دفع ضعف المبلغ فقط الذي يظهر على العداد، من دون أي زيادة أخرى.
وعن إمكانية خفض أجور النقل المُحددة في حال تأمين مواد الطاقة، بيّن الدباس أنها لن تنخفض، فالأجور تم وضعها بناءً على دراسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي شملت كل الاعتبارات، من زيادة سعر الوقود وتأثيرها على أسعار قطع الغيار وغيرها.
ويشتكي أهالي دمشق وريفها من قلة المواصلات في المدينة، خاصةً في فترة الذروة نهاراً وساعات المساء، حيث يلاحظ زيادة تسرب “السرافيس” عن خطوطها، في حين يتم استغلال غالبية أصحاب “التكاسي” و”السرافيس” لأزمة البنزين والمازوت الحاصلة في البلاد لطلب أجور لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية.
ورفعت الحكومة، في 11 من تموز الفائت، سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، تلاها قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة أجور النقل العام، بنسب تتراوح بين 28.5% و32% على التعرفة السابقة، بحسب نوع المركبة، أما فيما يتعلق بالبنزين فرفعت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 3 آلاف ليرة سورية، بدلاً من 2500 ليرة فقط.