فرضت محافظة دمشق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، وذلك على كل من يقوم بوضع الأعمدة الحديدية أو السلاسل لحجز مواقف للسيارات بشكل غير قانوني في جميع أحياء المدينة.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، فإن نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي أوضح أن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة الثالثة لمجلس محافظة دمشق تركزت حول تكثيف الدوريات على مدارس دمشق، إضافةً إلى تحصيل رسوم إشغال من المحلات للسيارات التي تحمل مولدة.
وكان مدير هندسة المرور في محافظة دمشق عبد الله عبود قد كشف خلال العام الماضي عن نية المحافظة فرض غرامة مالية على السيارات المركونة على الأرصفة وتضاف إلى مخالفة شرطة المرور، مبيناً أن الركن على الرصيف أو المشي عليه من السيارات يعتبر مخالفاً.
من جهته، أكد مدير شركة النقل الداخلي سامر حداد السماح فقط لميكرو باصات وسرافيس ريف دمشق التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب.
وفي شهر آذار الفائت، ألغت محافظة دمشق جميع الموافقات الممنوحة للميكرو باصات العاملة على تخديم المدارس والقطاعات الخاصة “مهمات خاصة”، كما شددت الرقابة على هذه الباصات واتخاذ العقوبات اللازمة من الجهات المعنية بحق أي سرفيس مخالف يتم ضبطه.
وفيما يتعلق بعدد المواقف المأجورة والمدروسة، بيّن عبود للصحيفة أن عددها ضمن مدينة دمشق هو 4500، منها ألف موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، إضافةً إلى 500 موقف في الربوة.
وبين عبود أن المحافظة أعلنت منذ فترة عن دفتر شروط لاستثمار المواقف من الشركات الخاصة ولكن لم يتقدم أحد، فتحول استثمارها للشركة القابضة، مشيراً إلى أن المواقف ستشمل كل مناطق دمشق بما فيها الحارات والشوارع الفرعية وليس فقط شوارعها الرئيسية.
ويعاني السوريون مالكي السيارات الخاصة من مسألة ركن السيارة، فمع زيادة عدد السيارات بات السوريون أمام خيار ركن السيارة مقابل دفع مبلغ مما شكل عبء إضافي.