قرّر مجلس محافظة دمشق تشكيل لجنة لدراسة آلية جديدة لعمليات توزيع الغاز ،بعد أن تبين إخفاق الآلية الحالية، على أن تقدم اللجنة مقترحها خلال أسبوع من تاريخه.
وحظي ملف الغاز النصيب الأكبر من مداخلات أعضاء مجلس المحافظة، مؤكدين أن الآلية المتبعة حالياً في توزيع الغاز قد فشلت، بحسب ما جاء في صحيفة “الوطن”.
وفي مداخلات للأعضاء لفت سمير دكاك إلى أن سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء وصل إلى 25 ألفاً، والسؤال من أين تأتي هذه الاسطوانات؟، وتساءل زياد الزايد كيف يؤمن المواطن حاجته من الغاز إذا لم يستلم أسطوانة وفق البطاقة منذ شهرين؟، مضيفاً أن الكميات الموجودة في السوق السوداء ليست ناتجة عن نسبة 2% التي تمنح للمعتمدين، بل هي تأتي وبكميات كبيرة من معمل الغاز!
وكانت محافظة دمشق قد عدلت عقوبة إلغاء الترخيص لمعتمدي الغاز المنزلي لتصبح غرامات مالية تتدرج من 100 ألف ليرة سورية حتى 300 ألف وصولاً للحرمان من المخصصات لأشهر.
وتنص الآلية الحالية لتوزيع الغاز، على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من المعتمد الذي حددها خلال 24 ساعة.
وأكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون مؤخراً أنه خلال ١٠ أيام ستتم تغطية حاجة كل الأسر السورية بالمحافظات من مادة الغاز المنزلي ليبدأ بعدها توزيع دفعة جديدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، قد طلب من وزارة النفط والثروة المعدنية تعزيز عقود توريد مادة الغاز، وتغطية النقص الحاصل في تأمينها، بما يمنع حدوث حالات اختناق في الطلب على المادة خلال شهر رمضان المقبل.