تعتزم محافظة دمشق دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مؤكدةً أنها تعمل على إزالة أي منطقة مخالفة دون تنظيم، ولو بعد 50 عاماً.
وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك والموازنة في المحافظة فيصل سرور، لموقع “الاقتصادي” السوري أن مهمة المكتب وضع مصور للمنطقة العشوائية، سواء تم تنفيذها لاحقاً أم لا، مبيّناً أن البدء بتنفيذها قد يكون بعد عدة أعوام أو ربما 50 عاماً، وأن هذه المخططات قد ترفض من قبل مجلس المحافظة، وليس بالضرورة أن تنفذ ذاتها.
ونشر المكتب التنفيذي على فيسبوك الخطة الموضوعة لتنظيم العشوائيات، وجاء في الخطة وضع مصور لبرزة القابون وجوبر في عام 2018 وينتهي خلال 2019، فيما يبدأ وضع مصور لمنطقة التضامن “دف الشوك وحي الزهور” الزاهرة نهر عيشة بـ2019 – 2020، ثم سفح قاسيون متضمنةً منطقة ركن الدين والمهاجرين ومعربا في 2020 – 2021.
وتضمنت الخطة أيضاً وضع مصور لمنطقة الدويلعة والطبالة في 2021 – 2022، تليها منطقة المزة 86 ومخالفات دمر خلال 2022 وحتى 2023، وأخيراً استملاك المعضمية تبدأ دراستها في 2023 وتنتهي بـ2024.
وأشار سرور إلى أنه سيتم تكليف مهندسين من نقابة المهندسين ومديرية التخطيط والتنظيم في المحافظة، لعمل مصور عام لكل منطقة، دون تنفيذها، حيث إن قرار التنفيذ يكون لاحقاً، كما يجري فيما بعد تحديد القانون الذي ستخضع له المناطق.
ويرتهن موعد لبدء تنفيذ المخططات التنظيمية بالجدوى الاقتصادية من ناحية قدرة المحافظة على تأمين بدل سكن للمواطنين، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي في المحافظة.
ويصل عدد المناطق العشوائية في مدينة دمشق ومحيطها إلى 18 منطقة، ويقطنها 40% من سكان دمشق، موضحاً عضو المكتب التنفيذي في المحافظة أنه لن يتم إصدار بالإخلاء في حال تم تنفيذ المصورات، إلا بعد تأمين سكن بديل للمواطنين أو تعويض بدل، ضارباً مثال بـ “ماروتا سيتي” حيث تم دفع 3 مليارات ليرة حتى الآن، حسبما ذكر.