أرجأت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، محاكمة المدعو “أحمد الأسير” في قضيتي أحداث “عبرا” إلى الثامن والعشرين من شهر أيلول، بتهمة تشكيل خلايا نائمة، وذلك للمرافعة وإصدار الحكم.
وقد ساد جلسة المحاكمة خلال المرافعة الأخيرة، جدل بين وكلاء الدفاع من جهة ورئيس المحكمة ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار من جهة ثانية، حول رفض المحكمة القبول بعدد من الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع مؤخراً، والتي طلبوا فيها الاستماع إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش السابق جان قهوجي وعدداً من الوزراء والقادة الأمنية، فيما قبلت المحكمة الطلب المتعلق بعرض المضبوطات ومشاهدة عدد من الأقراص المدمجة.
فيما انسحب وكلاء الأسير من الجلسة اعتراضاً على رفض طلباتهم، التي اعتبرها رئيس المحكمة بأنها تعجيزية، موضحاً “أن هذه محاكمة قضائية وليست سياسية، والأسلوب المتبع من محامي الدفاع فيه نية بتعطيل المحاكمة”.
فيما أعلن رئيس المحكمة بأنه “لن يسمح لهم بعد الأن بالدخول إلى حرم المحكمة بصفتهم وكلاء عن الأسير، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى تعيين محامٍ عسكري للدفاع عن الأسير والمضي بالمحاكمة.
يذكر أن القوات الأمنية في لبنان ألقت القبض على أحمد الأسير يوم السبت 15 آب في مطار رفيق الحريري ببيروت.